نظارت بر قیم

حکم نظارت بر قیم در ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، دادگاه مدنی خاص می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست، بنابراین دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، و علاوه بر نظارت دادستان، می‌تواند اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص نماید، ممکن است ناظر، استصوابی باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون اذن او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، اطلاعی بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد. گفتنی است دادستان، نیز حق تعیین ناظر را دارد.

حکم تعیین ناظر بر قیم، در فرضی قابل اجراست که محجور، دارای اموال متعددی بوده؛ و نظارت بر آنها لازم باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی
• ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی

در رویه قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از حکم عزل ناظر و نصب قیم محجور

تقصیر ناظر

در قانون

تقصیر ناظر در ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است و مطابق آن: مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

در رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۴۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی، قابل تسری به موارد تعیین امین توسط دادگاه نیست.

قلمرو حکم

عدم امکان تسری حکم نظارت بر قیم به ولی

به دلیل اقوی بودن حس دلسوزی و امانت در ولی نسبت به قیم، برای کنترل اعمال ولی، ناظر تعیین نمی‌گردد.

مقالات مرتبط

• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران

جستارهای وابسته

• قیم
• قیمومت
• حجر
• نظارت اطلاعی بر قیم
• نظارت استصوابی بر قیم