ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.

هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.

پیشینه

طبق ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ زمانی که دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد، هزینه آن به عهده هر دو طرف می‌باشد. این امر معمولاً با مشکل مواجه می‌شد چرا که خوانده اصولاً عجله‌ای برای پرداخت نداشته و دادرسی به اطاله کشیده می‌شد اما در قانون جدید ذیل این ماده با توجه به اینکه مبنای اصلی دعوا دادخواست خواهان می‌باشد لذا هزینه دادرسی به عهده وی قرار داده شد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به این ماده پرداخت هزینه کارشناسی در صورتی که خواهان متقاضی آن باشد یا دادگاه آن را ضروری دانسته باشد، به عهده خواهان می‌باشد و زمانی که خوانده متقاضی کارشناسی باشد پرداخت هزینه به عهده وی می‌باشد. چنانچه ارجاع امر به کارشناسی حسب تقاضای مشترک طرفین دعوی صورت پذیرد پرداخت هزینه کارشناسی بالمناصفه می‌باشد. نکته‌ی دیگر آن که در قرار کارشناسی میزان دستمزد کارشناس به صورت علی‌الحساب قید شده و همچنین مهلت پرداخت و شخص پرداخت کننده نیز مشخص شده‌است. حق‌الزحمه کارشناس در صندوق دادگستری تودیع شده و پس از اعلام نظر کارشناسی به کارشناس پرداخت می‌شود.

شایان ذکر است مدت زمان توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر به دلیل عدم پرداخت دستمزد در قانون ذکر نشده و مبهم می‌باشد اما در هر حال توقیف مزبور مانع اجرای حکم بدوی نبوده و ممکن است حکم اجرا شده باشد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به جهت عدم تادیه دستمزد اضافی کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۱۰)
• رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۴۴)
• رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس به مخاطب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۲۷)
• رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۴)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست
• نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1387/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
• ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی