اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی نام مقاله ای از مژده پور محمدی و علی محمد مکرمی بوده که در دوره هفتم شماره بیست و چهارم (پاییز 1393) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند، تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست. قوانین آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است . قانونگذاردرتدوین قانون تجارت الکترونیکی ایران ازقانون نمونه ی تجارت الکترونیکی 1996 ، قانون نمونه ی امضای الکترونیکی 2001 ودستورالعملهای شورای اروپابه رهبرده است، اما در نهایت این قانون تاحدی بومی سازی شده وهم چنین مجموعهای ازقوانین غیرتجاری رادرخودجای داده لذانامگذاری قانون تجارت الکترونیکی ایران صحیح به نظرنمی رسدزیرا در این قانون مجموعه ای از قوانین مختلف وجود دارد ومی توان اینطور استنباط کردکه قانونگذار ایران عمدا درماده ی 1 (قلمروشمول قوانین) مانندماده ی 1 قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی به جای اصطلاح معامله، مبادله رابه کاربرده است، لذا قانونگذار ایرانی خواسته است که تنهاقانون الکترونیکی کشورمواردغیرتجاری رانیزدربرگیرد، امابایداشاره کردکه قانون تجارت الکترونیک ایران گاهی اصول حاکم براسنادالکترونیکی رابه طورنسبی موردپذیرش قرارداده واز این جهت بیشتربه رویه ی دستورالعملهای شورای اروپانزدیک است زیراچنین رویهای درقانون نمونه آنسیترال دیده نمی شودواین نوع روش برای کشوری که مراحل اولیه تجارت الکترونیک راطی می کندمی تواندمانع ازپیشرفت تجارت الکترونیک شود.

کلیدواژه ها

  • اسنادالکترونیکی
  • اصول حقوقی حاکم
  • حقوق‌ایران

مواد مرتبط