ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: هیات داوری متشکل از سه عضو می باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحب نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تایید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیات داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی البدل همانند عضو اصلی می باشد.

تبصره ۱ - ریاست هیات داوری با نماینده قوه قضائیه خواهد بود.

تبصره ۲ - مدت ماموریت اعضای اصلی و علی البدل دو سال می باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.

تبصره ۳ - هیات داوری دارای دبیرخانه ای است که در محل سازمان تشکیل می گردد.

تبصره ۴ - بودجه هیات داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می شود.

تبصره ۵ - آرای صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم‌الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.

مواد مرتبط

• ماده 33 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
• ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

پیشینه

پیشبینی هیئت داوری موضوع این ماده، جهت رسیدگی تخصصی به اختلافات ناشی از بازار سرمایه یک اقدام مؤثر از سوی قانون‌گذار بوده، اما بنیان این ماده را می‌توان در ماده 17 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 جستجو نمود. به موجب این ماده «هیئت داوری بورس که به طور دائم تشکیل می‌گردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلاف بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی می‌گردد، رسیدگی می‌کند».

نکات توضیحی

آیین دادرسی در هیئت داوری مطابق با آیین دادرسی در امور مدنی می‌باشد. صلاحیت هیئت داوری در اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه ذاتی بوده و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به این دسته از دعاوی هیئت داوری می‌باشد و امکان طرح و پیگیری دعاوی با این موضوع در سایر مراجع امکان‌پذیز نیست.می‌توان گفت برخلاف امور مدنی، اقامه دلیل در امور تجاری ساده است زیرا هرگونه دلیلی مانند مکاتبات، فاکتورها، دفاتر تجارتی، شهود، امارات و عرف تجاری در دادگاه پذیرفته می‌شود و لازم به تشریفات خاصی جهت اثبات قرارداد نیست ولی بعضی از اسناد مانند اوراق بهادار تابع مقررات شکلی و تشریفات ویژه‌ای هستند که عدم رعایت آن‌ها موجبات بطلان اوراق مذکور را فراهم می‌سازد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/348 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور توقف موقت عملیات اجرایی توسط هیات داوری بورس