ماده 34 قانون ثبت احوال
ماده 34 قانون ثبت احوال: افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاه های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.(اصلاحی ۱۴۰۱)
توضیح واژگان
سند سجلی: یا سند سند ثبت احوال به سندی گویند که احوال هر شخص حقیقی در آن ثبت شده و معرف او است.[۱]
پیشینه
در تصویب نامه ثبت احوال مصوب 1297 دایره کسانی که می توانستند از مفاد اسناد سجلی مطلع شوند گسترده تر بود در ماده 2 این تصویب نامه مقرر شده بود سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص این کار ثبت و سواد مصدق مطابق اصل در موقع تقاضای علاقه مندان (ذینفع) به آن ها داده می شود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 34 قانون ثبت احوال
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی به جز موارد مجاز ممنوع است.
- اطلاعات فقط برای صاحب سند قابل افشا است.
- مقامات قضایی برای دستیابی به اطلاعات مجاز هستند.
- دستگاههای اجرایی با مصوبه کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی دارند.
- ماده دستخوش اصلاحاتی در سال ۱۴۰۱ شده است.
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/6344 مورخ 1363/12/12 اداره حقوقی قوه قضاییه، مقرر می دارد به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح مراجعی هستند که به جهات قانون موضوعی مربوط به صاحب اسناد سجلی نزد آن ها مطرح رسیدگی بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه احتیاج به مطالعه و ملاحظه اسناد سجلی مذکور داشته باشد ولی منظور قانونگذار این نیست که هر مقام قضایی و دولتی بدون مطرح بودن مسئله ای نزد آن ها حق مطالبه اسناد سجلی مردم را داشته باشند.[۳]
انتقادات
اسناد سجلی تنها ناظر به دفاتر ازدواج و طلاق نیست و طبیعتا بحث محرمانگی اسناد سجلی نیز محدود به دفاتر ازدواج و طلاق نیست اما ماده 34 ذیل فصل پنجم قانون ثبت احوال با عنوان ازدواج و طلاق آمده است.[۲]
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278904
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445396
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445400