ماده 34 قانون ثبت احوال

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 34 قانون ثبت احوال: افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاه های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.(اصلاحی ۱۴۰۱)

توضیح واژگان

سند سجلی: یا سند سند ثبت احوال به سندی گویند که احوال هر شخص حقیقی در آن ثبت شده و معرف او است.[۱]

پیشینه

در تصویب نامه ثبت احوال مصوب 1297 دایره کسانی که می توانستند از مفاد اسناد سجلی مطلع شوند گسترده تر بود در ماده 2 این تصویب نامه مقرر شده بود سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص این کار ثبت و سواد مصدق مطابق اصل در موقع تقاضای علاقه مندان (ذینفع) به آن ها داده می شود.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 34 قانون ثبت احوال

  1. افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی به جز موارد مجاز ممنوع است.
  2. اطلاعات فقط برای صاحب سند قابل افشا است.
  3. مقامات قضایی برای دستیابی به اطلاعات مجاز هستند.
  4. دستگاه‌های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی دارند.
  5. ماده دستخوش اصلاحاتی در سال ۱۴۰۱ شده است.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/6344 مورخ 1363/12/12 اداره حقوقی قوه قضاییه، مقرر می دارد به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح مراجعی هستند که به جهات قانون موضوعی مربوط به صاحب اسناد سجلی نزد آن ها مطرح رسیدگی بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه احتیاج به مطالعه و ملاحظه اسناد سجلی مذکور داشته باشد ولی منظور قانونگذار این نیست که هر مقام قضایی و دولتی بدون مطرح بودن مسئله ای نزد آن ها حق مطالبه اسناد سجلی مردم را داشته باشند.[۳]

انتقادات

اسناد سجلی تنها ناظر به دفاتر ازدواج و طلاق نیست و طبیعتا بحث محرمانگی اسناد سجلی نیز محدود به دفاتر ازدواج و طلاق نیست اما ماده 34 ذیل فصل پنجم قانون ثبت احوال با عنوان ازدواج و طلاق آمده است.[۲]

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278904
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445396
  3. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445400