ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

مواد مرتبط

• ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
• مواد ۱۱ تا ۱۸ قانون مدنی
• ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند. محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود. تصرف مالکانه: منظور از «تصرف مالکانه» تصرفاتی است که ظاهر در وجود حق مالکیت متصرف نسبت به آن ملک دارد. حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود؛ بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.

نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، املاکی که مالکیت آن‌ها از سوی اشخاص، به استناد قاعده ید محرز است، قابلیت توقیف را دارد.

ثانیاً، توقیف ملک یا ساختمانی که دارای سند عادی است، اشکالی ندارد.

نکات توضیحی ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

با توجه به مادهٔ فوق، قانونگذار جهت توقیف اموال غیرمنقولی که سابقهٔ ثبت ندارند، سه شرط اساسی در نظر گرفته‌است:

1. مال غیرمنقول در تصرف محکوم‌علیه باشد.
2. محکوم‌علیه مالک ملک تصرفی باشد.
3. محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

1. توقیف مال غیرمنقول بدون سابقه باید براساس تصرف مالکانه محکوم‌علیه باشد.
2. توقیف مال غیرمنقول ظرفیتی دارد که محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالکیت آن را داشته باشد.
3. اگر حکمی بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده اما نهایی نشده باشد، توقیف در ازای بدهی مجاز است.
4. ادامه عملیات اجرایی در صورت عدم نهایی بودن حکم مالکیت، مستلزم صدور حکم نهایی است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۶۸)
• نظریه شماره 852/96/7 مورخ 1396/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/625 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/940 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2970 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/852 مورخ 1396/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2103/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۵ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «حسب صراحت ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، توقیف ملکی که سابقهٔ ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه در صورتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکوم‌علیه باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش این‌گونه املاک نیز با توجه به بند ۳ ماده ۱۳۸ قانون فوق‌الذکر منع قانونی ندارد». نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸ بیان می‌دارد: «توقیف ملک بدون پلاک بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی فاقد اشکال می‌باشد».

• نظریه شماره 7/1400/287 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای خلع ید ملک توقیف شده پس از مزايده
• نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به
• نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت

مصادیق و نمونه ها

این مثال مطرح شده‌است که: «قهوه‌خانه یا مهمان‌خانه‌ای که شخص در میان راه ساخته و هنوز به ثبت نرسانده‌است، چون عملاً از آن استفاده می‌کرده و در آن تصرف دارد، قابل بازداشت است. همچنین باغی که محکوم‌علیه احداث نموده و در مالکیت با شخص دیگری اختلاف داشته‌است، ولی با صدور حکم نهایی، ملک محکوم‌علیه شناخته شده و از این رو، به عنوان ملک غیرمنقول او قابل بازداشت است».

مقالات مرتبط

ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه