ماده 52 قانون حمایت خانواده
ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده‌است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]
پیشینه
قانون راجع به انکار زوجیت پیش از قانون حمایت خانواده به انکار زوجیت یا ادعای زوجیت خلاف واقع، پرداخته بود و مجازات خفیفی برای این جرم در نظر گرفته بود. در این قانون مقرر شده بود برای مردی که منکر زوجیت شود ۱۱ روز تا ۲ ماه حبس تأدیبی و ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال جزای نقدی در نظر گرفته بود و برای زن مدعی زوجیت مجازات ۱۱ روز تا ۲ ماه حبس یا ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار ریال جزای نقدی یا جمع این دو مجازات در نظر گرفته بود. همچنین مطابق ماده 11 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 حبس مذکور به جزای نقدی تبدیل می‌گردد.[۲] در سال ۱۳۶۲ مشابه این ماده در قانون تعزیرات به تصویب رسید و سپس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پیش‌بینی شد و در نهایت با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوانین قبلی نسخ شدند.[۳]
نکات توضیحی ماده 52 قانون حمایت خانواده
رابطه زوجیت آثار مهمی از قبیل تمکین و روابط مالی چون مهریه و نفقه دارد به همین دلیل است که قانونگذار به ادعا یا انکار زوجیت خلاف واقع توجه دارد و این عمل را جرم انگاری کرده‌است.[۴] نکته قابل ذکر این است که در جرم انکار زوجیت یا ادعای زوجیت خلاف وجود سوء نیت خاص لازم نیست و سوء نیت عام کفایت می‌کند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 52 قانون حمایت خانواده
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انکار بی‌اساس زوجیت در دادگاه می‌تواند منجر به صدور حکم حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه شش شود.
- طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی بی‌اساس درباره زوجیت می‌تواند منجر به مجازات‌های مشابه شود.
- این ماده قانونی هم درباره شخص اصلی و هم درباره قائم مقام قانونی او که از زوجیت آگاه است، اعمال می‌شود.
- اگر شخص یا قائم مقام او با علم به عدم زوجیت، دعوای حقوقی یا شکایت کیفری مطرح کند، مشمول مجازات‌های پیش‌بینی شده خواهد بود.
منابع
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5052320
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051304
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051296
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5052312