دفاتر تجارتی

دفاتر تجاری، دفاتری هستند که هر تاجری اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید معاملات خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به جز کسبه‌ی جزء موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.دفتر روزنامه ۲.دفتر کل ۳.دفتر دارایی ۴.دفتر کپیه. در تعریف دیگری از دفاتر تجاری، چنین آمده است که:«دفاتری است که هر تاجر، باید به دستور قانون تجارت، نگاه دارد».

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون تجارت
• ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی
• ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی

اعتبار دفاتر تجارتی

دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تاجر و غیرتاجر، به زیان تاجر قابل استناد است، در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته‌ است؛ نه اظهار انکار و تردید، و به نظر برخی حقوقدانان، دفاتر تجاری، سندی عادی هستند، این دفاتر، در روابط بین تجار، و نیز در معاملات بین تاجر با غیرتاجر، قابل استناد هستند.

دلیل محسوب شدن دفاتر تجارتی

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند، در واقع، مزیت معامله با تاجر، در امکان استناد به دفاتر او، جهت اثبات ادعای خویش است.

مبنای حکم

دفاتر تجارتی در هر صورت بر علیه نویسنده آن قابل استناد بوده، زیرا در حکم اقرار کتبی است.

قلمرو حکم

معاملاتی که تاجر برای استفاده شخصی خودش انجام می‌دهد، از این حکم، خارج بوده و مانند سایر دعاوی عمومی است.

در فقه

• ممکن است دفاتر تجارتی، از مصادیق اقرار کتبی باشد.
• مانع شرعی بر اینکه شرکت و تجارتخانه رسمی ملزم به دارا بودن دفاتر مخصوصی باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین حجت باشد، وجود ندارد.

در رویه قضایی

• بر اساس رای اصراری شماره ۲۰۳–۱۳۳۰/۲/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر دفاتر بازرگانی طرف دعوی مورد استناد قرار گیرد، در این صورت دادگاه باید به این دفاتر رسیدگی کند.
• بر اساس رای شماره ۳۶۴۰ مورخ ۱۳۰۹/۸/۱۳ دیوان عالی تمییز، دفاتر پلمپ نشده فقط دربارهٔ صاحبان آن‌ها معتبر است.

تعارض مندرجات دو دفتر تجارتی با یکدیگر

اگر مندرجات دو دفتر تجارتی با هم متعارض باشند؛ به خاطر خلاف اصل بودن اعتبار دفاتر خواهان، می‌توان چنین برداشت نمود که این دو دلیل متعارض همدیگر را خنثی می‌نمایند، البته این خنثی کردن در صورتی است که به هیچ وجه ترجیحی برای یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد.

سندیت نداشتن دفاتر تجارتی علیه غیر تاجر

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند، به بیانی دیگر، دفتر تاجر بر علیه غیرتاجر، می‌تواند به عنوان قرینه یا اماره قضایی، مبنی بر مدیون بودن او به تاجر، مورد استناد قرار گیرد و دفاتر تجاری تجار، علیه غیر بازرگانان، دلیل محسوب نمی‌گردد، بنابراین اگر تاجر بخواهد علیه غیرتاجر، به دفاتر تجاری خود استناد نماید؛ باید دلیل کافی برای چنین خواسته‌ای ارائه نموده؛ و صرف رجوع به دفاتر مزبور، دلیل حقانیت او محسوب نمی‌گردد، قاضی نیز مکلف به پذیرش خواسته او نیست و اگر هم بتواند در این رابطه نظر قاضی را جلب نماید؛ استناد او به دفاتر خود، جنبه اماره داشته و تاب استقامت در برابر دلایل طرف مقابل را ندارد.

در رویه قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۸ مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد.
• نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان

تجزیه ناپذیر بودن مفاد دفاتر تجارتی

مفاد دفاتر تاجر، تجزیه ناپذیر بوده؛ و استنادکننده به آن دفاتر، نمی‌تواند آنچه را که به نفع خود است؛ جدا نموده و به سایر مطالب آن توجهی ننماید. کلیه قیود و وصف‌های مندرج در دفاتر مزبور، باید در نظر گرفته شده و تفکیک آنها صحیح نیست.

استثناء

مخدوش بودن دفاتر تجارتی

مطابق ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی: «دفتر تجارتی در موارد مفصلهٔ ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:

1. در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2. وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3. وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.»

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت اصل تجزیه ناپذیری سند، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را به عنوان سند، مورد استناد قرار داد، بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان اماره ای بر علیه تاجر مورد استفاده قرار گیرد، و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، با توجه به اطلاق قانون، در صورتی که دفتر تجارتی مشمول یکی از بندهای ماده فوق باشد؛ از اعتبار ساقط بوده؛ و دیگر قابل استناد نیست.

سندیت دفاتر تجارتی به ضرر صاحب آن

دفاتر تجاری، بر علیه صاحب آن، قابل استناد است، صرف نظر از اینکه مقابل او، تاجر یا غیرتاجر باشد. در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد، زیرا اظهارات تاجر در دفاتر تجاری، که به زیان خود و به نفع غیر باشد؛ در حکم اقرار بوده و سندیت دارد، در واقع محتویات دفاتر تاجر، به منزله اقرار کتبی خارج از محکمه بوده؛ که توسط او تصدیق گردیده؛ و در هر صورت، علیه وی سندیت دارد.

جستارهای وابسته

• تاجر
• سندیت دفاتر تجارتی
• دفتر روزنامه
• دفتر کل
• دفتر دارایی
• دفتر کپیه
• ادله اثبات دعوی
• سند

مقالات مرتبط

• شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی

کتب مرتبط

• حقوق تجارت 1 (محمدزاده وادقانی)