محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها

محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها مقاله ای از حمیدرضا اسمعیلی، حمید ابهری، ابوالفضل دنکوب و مریم آقایی بجستانی که در فروردین 1399 و در شماره 22 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیرگذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه محدودیّت های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از این نوع محدودیّت ها در اندیشه های فقهی از جمله اهداف این مقاله می باشد. هرچند که تدوین مقرّرات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیّت هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقرّرات مذکور حدّاقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و میتوان با اعمال ساز و کار های مؤثرتری در زمینه قراردادها از قبیل توسعه دامنه قراردادهایی که لزوماً می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های مؤثّر، بستر لازم جهت رفع چالش های موجود را فراهم ساخت.

کلیدواژه ها

محدودیت های شکلی
آزادی قراردادی
مرحله انعقاد
محاکم قضایی
حقوق قراردادها

محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها

چکیده

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

منوی ناوبری

محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها

چکیده

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

منوی ناوبری

جستجو