قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی

نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی را می‌توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می‌تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از زندان و به وسیله نظارت‌های الکترونیکی بگذراند. نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در حقوق کیفری ایران نداشته و می‌توان آن را گامی مثبت و روشی برای حبس زدایی‌ها دانست، هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است، لذا دغدغه‌های اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن مجرمین اتفاقی به مجرمین خطرناک می‌کاهد.

پیشینه

این موضوع، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محسوب می‌شود.

در قانون

این نظام برای نخستین بار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (در خصوص جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، با رعایت شرایط مقرر در تعویق مراقبتی) پیش‌بینی شده‌است، علی‌رغم آنکه پیش‌بینی این نظام، منوط به رضایت محکوم علیه است ولی به نظر می‌رسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر مقرر در تعویق مراقبتی که در تبصره ماده فوق ذکر شده، نیازی به رضایت محکوم ندارد.

صدور حکم غیابی

گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این نظام، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور حکم غیابی در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.

اجرای حکم آزادی تحت نظارت الکترونیکی

در قانون

به موجب ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.»

در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.

با توجه به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، منظور از جرائم مشمول آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ می‌باشد.

مبنای حکم

این ماده، طریقی برای تبدیل محکومیت‌های قطعی به نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را فراهم آورده‌است که این امر در راستای هدف اصلاح و درمان مجرمین مؤثر می‌باشد.

شرایط اجرای حکم

در قانون

به موجب ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.»

مواد مرتبط

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری