احضار شاهد یا مطلع

مقررات مربوط به احضار شاهد یا مطلع در ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. مطابق این ماده: «بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.

تبصره ۱ - در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

تبصره ۲ - در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.»

بر اساس این ماده، در صورت استناد متهم یا شاکی به شهادت شاهد و همچنین اعلام مقامات رسمی و نیز تشخیص خود مقام قضایی، این دلیل مورد استفاده قرار گرفته و لذا درخواست خود شاهد نمی‌تواند موجب الزام بر پذیرش این درخواست شود.از همین رو شهود تحقیق به دستور بازپرس و توسط ضابطین و مأمورین مربوطه از طریق ابلاغ یا به هر طریقی که بازپرس مقتضی بداند احضار می‌شوند، لذا به باور گروهی، در طریقه احضار شهود محدودیتی وجود ندارداما طریقه احضار شاهد باید درخور شأن وی باشد، چرا که شاهد را نباید با متهم یکسان دانست،در واقع شرط استماع شهادت شاهد، حضور وی در مرجع تحقیق و شرط حضور وی نیز احضار شدن او است مگر این که شاهد دارای عذری موجه نظیر بیماری باشد، در فرض احضار شاهد و عدم حضور وی بدون عذر موجه، در فرض ابلاغ احضاریه دوم و عدم حضور مجدد وی بدون هیچگونه عذر موجهی، به دستور مرجع احضار کننده جلب می‌شود.

گروهی معتقدند شخصی که شاهد وقوع جرمی بوده است، مکلف به مطلع ساختن مقامات قضایی مربوطه است، لذا لازم است شاهد در هنگام نیاز در مراجع مربوطه حضور یابد.

مواد مرتبط

ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

سابقاً ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

در فقه

مستند فقهی این ماده را برخی از آیات قرآن کریم دانسته‌اند. همچنین در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد که به موجب آن شهود نباید در صورت دعوت شدن برای ادای شهادت، از حضور خودداری کنند.

در رویه‌ قضایی

بر اساس حکم شماره ۱۸۳_۱۳۱۸/۱/۲۸، گواهی گواهان یکی از ادله اثبات دعوا در امور جزایی است.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۹–۱۳۸۵/۲/۳ احضار محکوم علیهی که در مورد او حکم اجرا شده‌است به عنوان مطلع جهت استفسار آدرس محکوم علیه دیگر، فاقد مجوز قانونی است.

احضار شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح

به عقیده گروهی اگرچه بازپرس می‌تواند به هر طریق مقتضی اقدام به احضار شهود کند، اما در خصوص نیروهای مسلح، این احضار باید مطابق با مقررات قانونی و از طریق فرمانده یا رئیس وی در فاصله زمانی بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق باشد،لذا فرمانده مکلف است بعد از وصول دستور، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام کند.

در قانون

به موجب ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.»

پیشینه

سابقاً ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.

مبنای حکم

اصولاً تابعین نظامی و انتظامی، فاقد اراده و اختیارات شخصی بوده و تصمیمات اتخاذی در خصوص آن‌ها وابسته به مقامات مافوق ایشان است؛ لذا احضار آن‌ها هم باید به وسیله مقامات مسئول آن‌ها صورت گیرد، البته این فلسفه به موارد مشابه نظیر دانش آموزان مدارس یا افراد نظیر آن‌ها نمی‌باشد. گروهی نیز علت وضع این ماده را مقام و شأن بالای نیروهای مسلح دانسته‌اند که لازم است برای حفظ این جایگاه مقررات خاصی در خصوص نحوه احضار آن‌ها وجود داشته باشد.

قلمرو حکم

عده ای معتقدند این ماده دارای اجمال بوده و مشخص نیست موضوع آن فقط خادمین نظامی یا انتظامی مشغول هستند یا دیگر پرسنل جانبی نظیر پزشکان نظامی یا کارکنان اداری و خدماتی را نیز در بر می‌گیرد یا نه، البته عده ای در پاسخ به این سؤال معتقدند این ماده، تمام تابعان نظامی را درمی‌گیرد.

ضمانت اجرای تخلف از اعزام عضو نیروهای مسلح

در صورت خودداری فرمانده یا رئیس از اعزام عضو نیروهای مسلح، وی مرتکب تخلف شده و مستوجب تعقیب اداری است، مگر در فرض مقدور نبودن وی به اعزام فرد احضار شده، در چنین فرضی تکلیف شخص احضار شده توسط قانون روشن نشده‌است، عده ای معتقدند در این حالت باید مقررات عمومی راجع به احضار و جلب شهود اعمال شود.