ابراء

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ابراء در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،[۱] تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،[۲] خلاص کردن و آزاد کردن،[۳] و در اصطلاح، ایقاعی است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است با قصد و رضای یک جانبه، خواه در برابر عوض باشد، خواه نباشد،[۴] همچنین به تملیک حق بر عهده دیگری[۵] و تملیک دین به بدهکار، ابرا گویند،[۶] به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابرا گویند.[۷]

قانون مدنی از ابراء، به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است.[۸] مطابق ماده ۲۸۹ قانون مدنی: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»

مواد مرتبط

ماده ۲۶۴ قانون مدنی

ماده ۲۸۹ قانون مدنی

ماده ۲۹۰ قانون مدنی

ماده ۲۹۱ قانون مدنی

مصادیق

  • اگر زید، منزل خود را، در مقابل مبلغی، به عمرو بفروشد؛ به شرط آنکه ذمه بکر به زید نیز، بری گردد؛ اعتبار چنین ابرایی، منوط به صحت عقد بیع مزبور خواهد بود.[۹]

شرایط ابراء

ابرا، ایقاع احسان بوده؛ و نیازی به قبول شخص مدیون ندارد.[۱۱] اگر ضمن قراردادی، زوال تعهد شخص ثالثی شرط گردد؛ به محض انعقاد عقد مزبور، ذمه وی بری شده و رضایت یا عدم رضایت او، فاقد اثر است.[۱۲]

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران متضامن، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.[۱۳]

اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.[۱۴][۱۵]

در فقه

فقط آن قبیل از حقوق عینی، می‌توانند موضوع ابرا قرار گیرند که قابل اسقاط باشند؛ مانند حق سکنی، و حق شفعه.[۱۶]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، یا بی حقی خواهان می‌گردد.[۱۷]

به موجب دادنامه شماره ۲۵۲ مورخه ۱۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، گذشت زیان دیده از خسارات وارد شده به وی، موجب زوال تعهد عامل زیان و رفع اثر از تعهدنامه وی می‌گردد.[۱۸]

ابراء فضولی

با توجه به اینکه ایقاعات فضولی باطل هستند؛ پس ابرا هم، نباید به صورت فضولی واقع گردد.[۱۹]

تعلیق ابراء

تعلیق ابرا صحیح نیست.[۲۰]

شرط خیار در ابراء

شرط خیار در ابرا و سایر ایقاعات، صحیح نیست.[۲۱]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

سقوط تعهدات

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
  3. محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352876
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
  5. ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1658332
  6. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78248
  7. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
  8. ماده ۲۶۴ قانون مدنی
  9. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814452
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534716
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445000
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916164
  13. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112800
  14. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859228
  15. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4775868
  16. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814244
  17. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5478360
  18. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669932
  19. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402316
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212716
  21. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402316