تاجیل قرض: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تاجیل قرض یعنی اینکه طرفین برای بازپرداخت | '''تاجیل قرض''' یعنی اینکه طرفین برای بازپرداخت وام، مدت تعیین نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[شرط]] تعیین مدت برای ادای [[قرض]]، الزام‌آور و صحیح بوده و منافاتی با [[دین عند المطالبه|عندالمطالبه]] بودن [[دیون|دینی]] که بر [[ذمه]] [[مقترض]] است، ندارد؛ لذا نیازی نیست که شرط مزبور، ضمن [[عقد خارج لازم]] دیگری درج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۶۵۱ قانون مدنی]]: «اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد [[مقرض]] نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند.» | |||
ذکر «وجه ملزم» در این ماده، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که قرض، [[عقد جایز|قراردادی جایز]] بوده؛ و شرط مهلت، برای آنکه الزام‌آور باشد؛ باید ضمن [[عقد لازم]] غیر از قرض، گنجانده شود، اما نمی‌توان چنین دلیلی را پذیرفت، زیرا جایز بودن قرارداد، نیازمند تصریح مقنن بوده و اقتضای اصول حقوقی و منطق، این است که قرض، قراردادی لازم باشد و با استنباط های مبتنی بر حدس و گمان، نمی‌توان حکم به جایز بودن عقد مزبور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی]] | |||
== در فقه == | |||
شرط تعیین مدت در قرض، صحیح و لازم بوده؛ و پیش از فرارسیدن موعد مزبور، مقرض نمی‌تواند مورد [[تعهد]] را از مقترض مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50016|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۵ مورخه ۱۳۷۰/۳/۲۰ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، مطالبه دین، پیش از فرارسیدن موعد مقرر بین طرفین، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گیتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2959896|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[قرض]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۹
تاجیل قرض یعنی اینکه طرفین برای بازپرداخت وام، مدت تعیین نمایند.[۱] شرط تعیین مدت برای ادای قرض، الزام‌آور و صحیح بوده و منافاتی با عندالمطالبه بودن دینی که بر ذمه مقترض است، ندارد؛ لذا نیازی نیست که شرط مزبور، ضمن عقد خارج لازم دیگری درج گردد.[۲]
مطابق ماده ۶۵۱ قانون مدنی: «اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند.»
ذکر «وجه ملزم» در این ماده، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که قرض، قراردادی جایز بوده؛ و شرط مهلت، برای آنکه الزام‌آور باشد؛ باید ضمن عقد لازم غیر از قرض، گنجانده شود، اما نمی‌توان چنین دلیلی را پذیرفت، زیرا جایز بودن قرارداد، نیازمند تصریح مقنن بوده و اقتضای اصول حقوقی و منطق، این است که قرض، قراردادی لازم باشد و با استنباط های مبتنی بر حدس و گمان، نمی‌توان حکم به جایز بودن عقد مزبور نمود.[۳]
مواد مرتبط
در فقه
شرط تعیین مدت در قرض، صحیح و لازم بوده؛ و پیش از فرارسیدن موعد مزبور، مقرض نمی‌تواند مورد تعهد را از مقترض مطالبه نماید.[۴]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۵ مورخه ۱۳۷۰/۳/۲۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، مطالبه دین، پیش از فرارسیدن موعد مقرر بین طرفین، فاقد وجاهت قانونی است.[۵]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113516
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126332
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101916
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50016
- ↑ یداله بازگیر. استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته). چاپ 2. گیتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2959896