تقصیر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تقصیر اعم است از [[تفریط]] و [[تعدی]]،<ref>[[ماده ۹۵۳ قانون مدنی]]</ref> و بنا به تعریف [[قانون مجازات اسلامی]]، تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و [[بی مبالاتی|بی ‌مبالاتی]] است.<ref>[[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تقصیر اعم است از [[تفریط]] و [[تعدی]]،<ref>[[ماده ۹۵۳ قانون مدنی]]</ref> و بنا به تعریف [[قانون مجازات اسلامی]]، تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و [[بی مبالاتی|بی ‌مبالاتی]] است.<ref>[[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1087 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقصیر متهم به همراه آسیب پذیری که از قبل در بزه دیده وجود دارد]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۸

تقصیر در لغت یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری، و در اصطلاح یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید،[۱] و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.[۲]

بنا به تعریف قانون مدنی، تقصیر اعم است از تفریط و تعدی،[۳] و بنا به تعریف قانون مجازات اسلامی، تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و بی ‌مبالاتی است.[۴]

رویه قضایی

مواد مرتبط

ملاک تشخیص تقصیر

برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قرار دهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.[۵]

عدم شمول بیمه بر تقصیر عمدی

تقصیر عمدی، مشمول بیمه نمی‌گردد؛ زیرا به دلیل از بین بردن محدودیت برای بیمه گذار، در ورود زیان به دیگران، برخلاف نظم عمومی است.[۶]

مبنای مسئولیت در تقصیر

رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است، و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد.[۷]

در فقه

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.[۸][۹]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574044
  3. ماده ۹۵۳ قانون مدنی
  4. ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی
  5. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
  6. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
  8. ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
  9. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944