حریم خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:


در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137300|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137300|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
==اصول و مواد مرتبط==


* [[اصل ۲۲ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۳ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۵ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
* [[ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== در فقه ==
== در فقه ==
عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون [[مالکیت]]، [[برائت]]، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون [[مالکیت]]، [[برائت]]، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
منزل و مسکن و جسم و اطلاعات و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منزل خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، شنود مکالمات و کنترل مراسلات و ارتباطات دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و... از مصادیق ورود به '''حریم خصوصی''' محسوب می‌شود.<ref>{{Cite journal|title=تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243183.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=157–187|volume=3|issue=7|doi=10.22034/law.2021.523262.1040|language=fa|first=محسن|last=کهندانی|first2=بهزاد|last2=رضوی فرد}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۶

حریم خصوصی را می‌توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می‌شود،[۱]قلمرویی از زندگی انسان که نوعاً یا عرفا یا شخصاً رضایت ندارد دیگران او را در آن قلمرو، به انحاء مختلف مورد تعرض قرار دهند.[۲]

در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی.[۳]

اصول و مواد مرتبط

در فقه

عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون مالکیت، برائت، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است.[۴]

مصادیق و نمونه ها

منزل و مسکن و جسم و اطلاعات و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منزل خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، شنود مکالمات و کنترل مراسلات و ارتباطات دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و... از مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می‌شود.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3664812
  2. باقر انصاری. حقوق رسانه. چاپ 4. سمت، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320280
  3. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137300
  4. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137388
  5. کهندانی, محسن; رضوی فرد, بهزاد (1399). "تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (7): 157–187. doi:10.22034/law.2021.523262.1040. ISSN 2981-1805.