دادگاه انقلاب

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۴ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دادگاه انقلاب را باید دادگاهی اختصاصی دانست که به اعتقاد عده ای مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است،[۱] اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،[۲] اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.[۳]

مواد مرتبط

ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

صلاحیت

در قانون

مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:

الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ - تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.»

قلمرو حکم

با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، باید جرایمی نظیر تجاوز یا تعرض به جان محاکم با قصد ضدیت با دولت یا حکومت را جرمی غیر سیاسی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است،[۴]این امر را منوط به این دانسته‌اند که مباشر این قبیل جرایم افراد غیرنظامی باشند، در غیر این صورت دادگاه‌های خاص نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت.[۵] البته عده ای معتقدند اگر جرم نظامی وصف محاربه یافته باشد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی به دادگاه انقلاب نمی‌شود.[۶] از سوی دیگر اگر جرم ارتکابی بر اساس ملاک‌های قانونی «جرم سیاسی» تلقی شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانست.[۷]

عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایمی پیش‌بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.[۸] همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر ۱۸ سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این اتهام رسیدگی می‌کند.[۹]

رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان در دادگاه انقلاب

رسیدگی به جرایم در دادگاه انقلاب مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است، منتها رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و مواردی نظیر آن باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد.[۱۰]

در رویه‌ قضایی

بر اساس رأی وحدت رویه ۵۴۱–۶۹/۱۰/۴ ورود دسته جمعی و مسلح و به عنف به صورت شبانه به منزل مسکونی و سرقت اموالی به وسیله ایجاد تهدید و ارعاب را باید از مصادیق جرایم مخل نظم و امنیت عمومی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.[۱۱] از سوی دیگر با توجه به رأی وحدت رویه صادره از شعبه نه دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ماده مخدر شیشه، دادگاه انقلاب است.[۱۲] همچنین به موجب رأی شماره ۶۳۹–۱۳۷۷/۱۱/۶ ملاک تعیین مرجع تجدید نظر، مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در حکم.[۱۳]

تشکیلات دادگاه انقلاب

در قانون

مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره - مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است.

تعدد قضات

پیش‌بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان، اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته‌اند که در صلاحیت این دادگاه است،[۱۴] البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در هنگام رسیدگی در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند،[۱۵]اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.[۱۶]این حکم در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱) اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیّت دادگاه انقلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.

۲) اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد.

ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.[۱۷]

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1910844
  2. رجب گلدوست جویباری. جرایم علیه امنیت کشور. چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460424
  3. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974908
  4. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1691396
  5. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429924
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714580
  7. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694700
  8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695068
  9. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695588
  10. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 480968
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706036
  12. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351380
  13. مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470176
  14. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694620
  15. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694672
  16. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694688
  17. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279812