سند رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|ماده 1309 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 1324 قانون مدنی]] | |||
== استماع یا عدم استماع دعاوی مخالف با سند رسمی == | |||
با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|1309]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|1324]] قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی [[دلیل|دلایل]] دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۹
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... [۱]
مواد مرتبط
استماع یا عدم استماع دعاوی مخالف با سند رسمی
با استنباط از مواد 1309 و 1324 قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.[۲]
کتب مرتبط
رویه های قضایی
منظور از مامورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵، ۷ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می کنند.[۳]
مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
منظور از سند رسمی مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی،سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است.[۴]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009588
- ↑ نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی
- ↑ نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی