قرار موقوفی اجرا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
اگر [[جهات سقوط دعوای عمومی|جهات سقوط دعوا]] پس از آغاز عملیات [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] واقع گردد، در این صورت [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]]، '''قرار موقوفی اجرا''' صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>این حکم در [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است، به موجب این ماده: «در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی [[توقف اجرای حکم|موقوف]] می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.»
به عنوان نمونه در صورت فوت [[محکوم‌ علیه|محکوم‌علیه]]، کلیه مجازات‌ها [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود و فقط [[دیه]] و [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در صورت [[نسخ قانون]] نیز پس از صدور [[حکم قطعی]]، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
==در حقوق تطبیقی==
براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، با فوت [[متهم]]، [[عفو عمومی]]، [[مرور زمان]]، نسخ قانون مجازات و [[اعتبار امر مختوم]]، [[دعوای عمومی]] برای اجرای مجازات متوقف می‌شود، در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، [[مصادره|مصادره اموال]] و هزینه‌های دادگستری بعد از فوت محکوم علیه وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه [[مجازات‌ مالی|مجازات‌های مالی]] وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول دیه و هزینه‌های دادرسی پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812120|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۱-با [[صدور رأی|صدور حکم]]، هر چند [[رأی غیابی|حکم غیابی]]، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که [[واخواهی]] نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] نیست. ۲-پس از صدور حکم غیابی و [[ابلاغ]] آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به [[دادسرا]] ([[واحد اجرای احکام کیفری]]) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، [[دادستان]] ([[دادیار اجرای احکام]])با توجه به بند ۶ [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸]]، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد. [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۳]]-با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای [[احضار]] و [[جلب متهم]] (محکومٌ علیه غیابی) نیست.
* [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]]
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۹

اگر جهات سقوط دعوا پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.[۱]این حکم در ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، به موجب این ماده: «در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.»

به عنوان نمونه در صورت فوت محکوم‌علیه، کلیه مجازات‌ها ساقط می‌شود و فقط دیه و هزینه‌های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.[۲][۳] در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور حکم قطعی، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.[۴]

در حقوق تطبیقی

براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، با فوت متهم، عفو عمومی، مرور زمان، نسخ قانون مجازات و اعتبار امر مختوم، دعوای عمومی برای اجرای مجازات متوقف می‌شود، در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، مصادره اموال و هزینه‌های دادگستری بعد از فوت محکوم علیه وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه مجازات‌های مالی وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول دیه و هزینه‌های دادرسی پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.[۵]

در رویه‌ قضایی

مواد مرتبط

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648780
  2. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4812148
  3. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4812108
  4. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4821932
  5. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4812120