لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی''' نام مقاله ای از محمد صالحی مازندرانی و محمد حسین خلیلی و علی کشاورز و علی نخجوانی بوده که در شماره چهارم دوره پانزدهم (دی 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده ==...» ایجاد کرد)
 
(+ 9 categories using HotCat)
 
خط ۲۲: خط ۲۲:
* [[ماده 1427 قانون مدنی عثمانی]]
* [[ماده 1427 قانون مدنی عثمانی]]
* [[ماده 66 کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
* [[ماده 66 کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره پانزدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات محمد صالحی مازندرانی]]
[[رده:مقالات محمد حسین خلیلی]]
[[رده:مقالات علی کشاورز]]
[[رده:مقالات علی نخجوانی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۲

لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی نام مقاله ای از محمد صالحی مازندرانی و محمد حسین خلیلی و علی کشاورز و علی نخجوانی بوده که در شماره چهارم دوره پانزدهم (دی 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

اصول کلی بهره‌برداری از منفعت مال، اصولاً پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده‌سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت ­های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین‌رو سؤال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به‌دست‌آمده، به چه کسی تعلق می‌گیرد؟ با جستار در یافته ­های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به‌عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به‌عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی­ماند. لذا علاوه بر استظهار مؤیدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعاً و قانوناً زیان حادث بر او فرض شده، به‌عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می‌­شوند.

کلیدواژه ها

  • الخراج بالضمان
  • تلف مبیع قبل از قبض
  • شرط تضمین سود
  • مضاربه
  • انفساخ

مواد مرتبط