ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
ضمنا فقدان علم مرتکب به دو صورت است یا [[جهل به حکم|جهل نسبت به حکم]] و یا [[جهل به موضوع|جهل نسبت به موضوع]]، ظاهر این ماده، هر دو نوع جهل را در برمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ضمنا فقدان علم مرتکب به دو صورت است یا [[جهل به حکم|جهل نسبت به حکم]] و یا [[جهل به موضوع|جهل نسبت به موضوع]]، ظاهر این ماده، هر دو نوع جهل را در برمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
==مستندات فقهی== | ===مستندات فقهی=== | ||
امیرالمومنین فرمود: کسی که معلوم شود این [[مال|مالی]] که در دستش است سرقتی است ولی او بگوید آن را خریداری کرده ام و به سرقت اعتراف نکند و بینه ای علیه وی گواهی ندهد، دست او [[قطع دست|قطع]] نمی شود و در صورتی که بینه گواهی کند که این مال برای مدعی آن است مال سرقتی از دست وی گرفته می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2794620|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | امیرالمومنین فرمود: کسی که معلوم شود این [[مال|مالی]] که در دستش است سرقتی است ولی او بگوید آن را خریداری کرده ام و به سرقت اعتراف نکند و بینه ای علیه وی گواهی ندهد، دست او [[قطع دست|قطع]] نمی شود و در صورتی که بینه گواهی کند که این مال برای مدعی آن است مال سرقتی از دست وی گرفته می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2794620|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد: (فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد) چناچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است [[حد سرقت]] بر او جاری نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=872392|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد: (فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد) چناچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است [[حد سرقت]] بر او جاری نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=872392|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | ||
===سوابق فقهی=== | |||
برخی فقها معتقدند [[اکراه]] درباره مرد ([[زنا|زانی]]) محقق نمی شود اما در قانون مجازات، این نظر پذیرفته نشده و زن و مرد هر دو می توانند مورد اکراه قرار گیرند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358316|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
اگر [[سرقت حدی|سارق]] اقرار خود را [[انکار اقرار|انکار]] کند، سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول این است که حد ساقط نمی شود، نظر دوم حد را ساقط می داند و نظر سوم اختیار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم می دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==رویه های قضایی== | ==رویه های قضایی== | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۱۵
در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
توضیح واژگان
«اقرار» در لغت، به معنای اعتراف و در اصطلاح، بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود. در حقوق کیفری غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، بیانگر قاعده درا است که طبق آن، حدود به صرف ایجاد شبهه دفع می شوند (تدرا الحدود بالشبهات). [۲]
اقرار باید در دادگاه باشد و اقرار خارج از دادگاه، فقط می تواند موجب حصول علم قاضی شود. [۳] در این باره اقرار در مرحله تحقیق چنانچه برای قاضی، علم حاصل کند معتبر است. [۴]به علاوه یکی از شرایط اقرار صحیح آن است که اقرار باید از روی اراده و آگاهی و بدون اکراه و شکنجه باشد. بنابراین اعمال و معاملات ناشی از شکنجه و اکراه، فاقد اثر حقوقی است،[۵] اصل 38 قانون اساسی به همین امر اشاره می کند. [۶]
گفتنی است ادعای اشتباه و ناآگاهی یک امر درونی است و به همین دلیل بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود. [۷]
ضمنا فقدان علم مرتکب به دو صورت است یا جهل نسبت به حکم و یا جهل نسبت به موضوع، ظاهر این ماده، هر دو نوع جهل را در برمی گیرد. [۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
امیرالمومنین فرمود: کسی که معلوم شود این مالی که در دستش است سرقتی است ولی او بگوید آن را خریداری کرده ام و به سرقت اعتراف نکند و بینه ای علیه وی گواهی ندهد، دست او قطع نمی شود و در صورتی که بینه گواهی کند که این مال برای مدعی آن است مال سرقتی از دست وی گرفته می شود. [۹]
صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد: (فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد) چناچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است حد سرقت بر او جاری نمی شود. [۱۰]
سوابق فقهی
برخی فقها معتقدند اکراه درباره مرد (زانی) محقق نمی شود اما در قانون مجازات، این نظر پذیرفته نشده و زن و مرد هر دو می توانند مورد اکراه قرار گیرند. [۱۱]
اگر سارق اقرار خود را انکار کند، سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول این است که حد ساقط نمی شود، نظر دوم حد را ساقط می داند و نظر سوم اختیار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم می دهد. [۱۲]
رویه های قضایی
طبق دادنامه 2/351 - 71/6/22 شعبه 2 دیوان، صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است.[۱۳]
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584320
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704876
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1299120
- ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050508
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871452
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703836
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584284
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2794620
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 872392
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358316
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707884
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668472