ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. | {{مواد مرتبط اعتراض شخص ثالث}}'''ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[دادگاه]] پس از رسیدگی، [[اعتراض ثالث]] را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از [[حکم]] را که مورد اعتراض قرار گرفته [[نقض رای|نقض]] می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد | مشابه مفاد '''ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود و ماده جدید از نص شیوا تری برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1386796|صفحه=|نام۱=عبدالصمد|نام خانوادگی۱=دولاح|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
صدور حکم به نفع معترض ثالث دارای اثر تصحیحی در رای | صدور [[حکم]] به نفع [[معترض ثالث]] دارای اثر تصحیحی در [[رای]] مورد اعتراض دارد به گونه ای که چنانچه حکم مزبور کلا با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض، حکم مزبور را به‌طور کلی الغاء خواهد نمود اما چنانچه حقوق شخص ثالث با بخشی از حکم تعارض داشته باشد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4345024|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و در صورتی که اعتراض ثالث موجه قلمداد نشود، اعتراض ثالث رد گردیده و حکم معترض عنه تأیید می‌شود و ضمناً حکم به استرداد خسارات معترض علیه داده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265372|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اطلاق نقص '''ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' که مضمون ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ را تکرار می‌نماید قابل انتقاد می‌باشد زیرا در حقیقت اعتراض ثالث را منحصراً می‌تواند در جهت بی اثر کردن خللی که رای مزبور به حقوق معترض ثالث وارد می‌آورد مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد و بنابراین، در همین محدوده ثالث مورد ارزیابی قرار گرفته و رای مقتضی صادر شود. به عبارت دیگر اعتراض ثالث علی الاصول، نمی‌تواند وضعیت اصحاب دعوای اصلی رای مورد اعتراض را تغییر دهد بنابراین پیش‌بینی «نقض قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته»، در صورتی که به ظاهر نص توجه شود، در مواردی مستلزم آن است که دادگاه از محدوده دادخواست اعتراض و حق معترض فراتر رود. البته چنانچه جلوگیری از خلل به حقوق شخص ثالث مستلزم نقض حکم باشد باید حکم نقض شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477620|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 818 | * [[رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث از سوی قائم مقام خاص (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث از سوی قائم مقام خاص (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۵)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲
ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود و ماده جدید از نص شیوا تری برخوردار می‌باشد.[۱][۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
صدور حکم به نفع معترض ثالث دارای اثر تصحیحی در رای مورد اعتراض دارد به گونه ای که چنانچه حکم مزبور کلا با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض، حکم مزبور را به‌طور کلی الغاء خواهد نمود اما چنانچه حقوق شخص ثالث با بخشی از حکم تعارض داشته باشد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.[۴] و در صورتی که اعتراض ثالث موجه قلمداد نشود، اعتراض ثالث رد گردیده و حکم معترض عنه تأیید می‌شود و ضمناً حکم به استرداد خسارات معترض علیه داده می شود.[۵]
انتقادات
اطلاق نقص ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی که مضمون ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ را تکرار می‌نماید قابل انتقاد می‌باشد زیرا در حقیقت اعتراض ثالث را منحصراً می‌تواند در جهت بی اثر کردن خللی که رای مزبور به حقوق معترض ثالث وارد می‌آورد مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد و بنابراین، در همین محدوده ثالث مورد ارزیابی قرار گرفته و رای مقتضی صادر شود. به عبارت دیگر اعتراض ثالث علی الاصول، نمی‌تواند وضعیت اصحاب دعوای اصلی رای مورد اعتراض را تغییر دهد بنابراین پیش‌بینی «نقض قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته»، در صورتی که به ظاهر نص توجه شود، در مواردی مستلزم آن است که دادگاه از محدوده دادخواست اعتراض و حق معترض فراتر رود. البته چنانچه جلوگیری از خلل به حقوق شخص ثالث مستلزم نقض حکم باشد باید حکم نقض شود[۶]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث از سوی قائم مقام خاص (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به حکم کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۷۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۷۵)
- نظریه شماره 7/1400/523 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به رای دادگاه تجدیدنظر
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799680
- ↑ عبدالصمد دولاح. اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی. چاپ 2. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1386796
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564752
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی). چاپ 2. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4345024
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265372
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477620