ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

هرگاه در اثر برخورد دو وسیله ‌نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله ‌نقلیه است و چنانچه سه وسیله ‌نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‌ های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله ‌نقلیه می‌ باشد و به‌ همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌ شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به ‌گونه‌ ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

توضیح واژگان

گروهی معتقدند اگرچه ماده فوق، به واژگانی نظیر وسیله نقلیه، سرنشینان و ... تصریح نموده است، اما نمی توان این ماده را منحصر به این تصادمات رانندگی دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در وقوع یک تصادف رانندگی، گاه فقط راننده مقصر است، در چنین حالتی تکلیف روشن است، گاه نیز ممکن است تصادف مستند به تقصیر مجنی علیه باشد، در این حالت نیز به برائت راننده نظر داده اند، اما ماده فوق ناظر به حالتی است که در آن هر دو طرف در وقوع یک جنایت مقصر بوده باشند،گروهی این ماده را از مصادیق تقسیم مسئولیت به نحو تساوی دانسته اند،لذا باید بدون توجه به میزان تقصیر، نیمی از دیه هر یک از طرفین را بر عهده طرف مقابل دانست،از سوی دیگر گروهی در خصوص نحوه تفسیر ماده فوق دارای اختلاف نظر بوده و معتقدند حکم ماده فوق، ناظر به حالتی است که میزان تقصیر برخورد کنندگان مساوی باشد، در غیر این صورت باید هر یک را به میزان تقصیر خود مسئول دانست،از همین رو به ضرورت توجه به مفهوم تقصیر از سوی مراجع قضایی و تحقیق و نیز ضرورت احراز آن تاکید نموده اند،گروهی دیگر نیز بیان نموده اند به دلیلی نتایج غیر منصفانه پذیرش نظریه تقسیم مسئولیت به تساوی، باید آن را محدود به موارد مصرح در قانون، نظیر تصادم وسایل نقلیه نمود،در هر حال اگر بخواهیم بر طبق قواعد مسئولیت مدنی حکم بدهیم، باید مسئولیت هر یک را به میزان تقصیر آنان در نظر بگیریم،گروهی نیز حالت عادلانه را نه توجه به بزرگی یا کوچکی تقصیر، بلکه توجه به تمام عوامل موثر در ایجاد خسارت دانسته اند.

لازم است یادآوری شود حکم حالاتی که جنایت به صورت غیر عمد باشد نیز موجب پرداخت نیمی از دیه هر یک از طرفین از مال دیگری است.

اگر برخورد دو وسیله نقلیه به عمد باشد، مستحق قصاص می باشند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام علی (ع) دانسته اند.

سوابق فقهی

در خصوص خسارت ناشی از برخورد دو کشتی، گروهی از فقها بیان نموده اند که هرگاه دو کشتی به موجب تفریط ناخدایان آن تصادم نمایند و این ناخدایان مالک کشتی باشند، هر یک باید نیمی از قیمت کشتی تلف شده را بپردازد.

گروهی از فقها در خصوص ماده فوق میان حالتی که وسیله نقلیه ملک برخورد کننده باشد و نیز حالتی که وسیله نقلیه ملک او نموده یا غصبی باشد قائل به تمایز شده اند. همچنین عده ای معتقدند اگر راننده وسیله نقلیه یک صغیر یا مجنون باشد، ضامن نیست.