ماده 13 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده''':هرگاه زوجین [[دعوا|دعاوی]] موضوع صلاحیت [[دادگاه خانواده]] را علیه یکدیگر در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضائی]] متعدد مطرح کرده باشند، [[دادگاه|دادگاهی]] که [[دادخواست]] مقدم به آن داده شده‌است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای [[زوجه]] را دارد به کلیه دعاوی [[رسیدگی]] می‌کند. | '''ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':هرگاه زوجین [[دعوا|دعاوی]] موضوع صلاحیت [[دادگاه خانواده]] را علیه یکدیگر در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضائی]] متعدد مطرح کرده باشند، [[دادگاه|دادگاهی]] که [[دادخواست]] مقدم به آن داده شده‌است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای [[زوجه]] را دارد به کلیه دعاوی [[رسیدگی]] می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 12 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 14 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | |||
حوزه قضایی: ناحیه ای از [[کشور]] است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
دادخواست: عبارت است از شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام متداعیین و [[خواسته]] و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۸: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق [[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به شماره ۷/۹۲/۶۴۶ مورخ ۹۲/۴/۱۲ ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده فقط ناظر به حوزه‌های قضایی متعدد است و شعب یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود و با توجه به اصول و مقررات حاکم بر صلاحیت دادگاه‌ها به شرح مندرج در باب اول [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، استثناء بر اصل است لذا باید به قدر متیقن که همان نص ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر که صرفاً ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، اکتفا کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804252|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* مطابق [[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به شماره ۷/۹۲/۶۴۶ مورخ ۹۲/۴/۱۲ ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده فقط ناظر به حوزه‌های قضایی متعدد است و شعب یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود و با توجه به اصول و مقررات حاکم بر صلاحیت دادگاه‌ها به شرح مندرج در باب اول [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، استثناء بر اصل است لذا باید به قدر متیقن که همان نص ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر که صرفاً ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، اکتفا کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804252|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در درخواست طلاق از ناحیه زوجه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۹۵۴)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای افزایش میزان ملاقات]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۴۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:موادقانون حمایت خانواده]] | |||
[[رده:صلاحیت دادگاه]] | |||
[[رده:دادگاه خانواده]] | |||
[[رده:دعوای خانوادگی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۸
ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده‌است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.
توضیح واژگان
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]
حوزه قضایی: ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۲]
دادخواست: عبارت است از شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است.[۳]
پیشینه
ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده برگرفته از ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ است.[۴] اما لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ در خصوص دعاوی متعدد ساکت بود با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این لایحه نسخ ضمنی شده‌است و در حال حاضر مقررات ماده ۱۳ در خصوص دعاوی متعدد رعایت می‌شود.[۵]
نکات توضیحی
با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ هر یک از زوجین که زودتر طرح دعوا کند از امتیاز دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده‌است بهره‌مند می‌شود.[۶]
رویه‌های قضایی
- مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۲/۶۴۶ مورخ ۹۲/۴/۱۲ ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده فقط ناظر به حوزه‌های قضایی متعدد است و شعب یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود و با توجه به اصول و مقررات حاکم بر صلاحیت دادگاه‌ها به شرح مندرج در باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، استثناء بر اصل است لذا باید به قدر متیقن که همان نص ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر که صرفاً ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، اکتفا کنیم.[۷]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در درخواست طلاق از ناحیه زوجه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۹۵۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای افزایش میزان ملاقات
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۴۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
منابع
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330008
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196300
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749552
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749560
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4804252