ماده 15 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب: برگردانده‌شده
برچسب: برگردانده‌شده
خط ۲۵: خط ۲۵:


[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک بلا محل]]

نسخهٔ ‏۱۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۲

ماده 15 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11): دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برابر این ماده از قانون صدور چک و مبنای آن که حمایت از دارنده چک می باشد، وی می تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و بدون تحمل مشقت و صرف زمان و هزینه های بسیار در دادگاه حقوقی، وجه چک و خسارات خویش را دریافت نماید.[۲] درخصوص ضرورت تقنین این ماده از قانون صدور چک علیرغم وجود ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری شایان ذکر است که در ماده اخیرالذکر آنچه مورد مطالبه قرار می گیرد و در نهایت در خصوص آن حکم صادر می شود ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد لیکن بر اساس ماده 15 قانون صدور چک علاوه بر مطالبه ضرر و زیان، مطالبه وجه چک نیز تجویز شده است.[۳]

نکات توضیحی

درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در ماده 277 قانون مدنی و استثناء بودن ماده 269 قانون تجارت و تسری آن تنها در برات و سفته، منعی در ارائه مهلت به مدیون چک وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.[۴] درخصوص ضرورت ارائه دادخواست برابر توضیحات فوق، قابل توجه است که درصورتی که این دادخواست ارائه نشود، صادرکننده تنها به جهت صدور چک پرداخت نشدنی به حبس محکوم می گردد و پس از سپری شدن میزان محکومیت، دلیلی برای نگهداری وی در زندان باقی نمی ماند و ضرورت ارائه دادخواست آن است که پس از تحمل حبس، تا زمان پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ضرر و زیان براساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی همچنان در حبس باقی خواهد ماند.[۵]

رویه های قضایی

برابر نظریه شماره 7/1576 مورخ 1377/04/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم قطعی پرداخت ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل مشمول ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد.[۶] بر اساس رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/02/20، مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست اعسار و تقسیط پیش از زندانی شدن محکوم علیه پذیرفته می شود. همچنین ماده 3 قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی می باشد.[۷]

منابع

  1. ماده 2 قانون صدور چک
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581524
  3. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789624
  4. غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865496
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4376964
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613696
  7. غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865480