نظریه شماره 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مجدد فرد نظامی به ارتشا در فرض عدم اجرای حکم قطعی قبلی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2014|شماره پرونده=ک4102-861-89|تاریخ نظریه=1399/01/26}} '''استعلام''': فردی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو کرمانشاه محکوم می شود رأی قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم مشخص می گردد هما...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2014|شماره پرونده=ک4102-861-89|تاریخ نظریه=1399/01/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2014|شماره پرونده=ک4102-861-89|تاریخ نظریه=1399/01/26|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی-آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[تعدد جرم-حکم تجمیعی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مجدد فرد نظامی به ارتشا در فرض عدم اجرای حکم قطعی قبلی:'''اگر [[کارمند دولت]] یا فرد نظامی برای موضوع های مختلف [[وجه|وجوهی]] اخذ کند،[[مقرره|مقررات]] [[تعدد جرم]] درباره او قابل اعمال است.در مواردی که به موجب [[قانون]] صدور [[حکم]] تجمیعی لازم است، [[دادگاه]] صالح در [[وقت فوق العاده]] بدون حضور [[اصحاب دعوا|طرفین]] به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و [[ماهیت]] محکومیت، با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند. | ||
== استعلام == | |||
فردی به [[اتهام]] اخذ [[رشوه]] به مبلغ پانصد هزار تومان در [[دادگاه نظامی دو]] کرمانشاه [[محکوم]] می شود [[رأی قطعی]] صادر شده و در مرحله [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] مشخص می گردد همان شخص تحت عنوان اتهامی دریافت رشوه به مبلغ ششصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو استان همدان محکومیت قطعی با تاریخ مقدم حاصل نموده که به مرحله اجراء درنیامده است. اگر دادگاه نظامی دو کرمانشاه در اجرای [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] به منظور رعایت [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] (قواعد [[تعدد جرم]]) درصدد تجمیع آرای موصوف برآید آنچه مشخص است در پی تجمیع، جهت تعیین مجازات و صدور حکم و احد با رعایت قواعد تعدد جرم جمع مبالغ رشوه افزون بر یک میلیون تومان و در شمول بند ج [[ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]] قرار خواهد گرفت. حال با توجه به مفاد [[ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۲۱ قانون اخیر]] که مقرر داشته است: مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸ و [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|۱۱۹ این قانون]] از حیث تعیین [[مجازات]] و یا [[صلاحیت]] [[دادگاه|محاکم]] اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد و از آن جایی که رسیدگی به [[جرم|بزه]] اخذ رشوه به مبلغ بیش از یک میلیون تومان وفق بند ج ماده ۱۱۸ قانون مرقوم و بند ت [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] در صلاحیت [[دادگاه نظامی یک]] ([[دادگاه کیفری یک|کیفری یک]]) می باشد، آیا جمع مبالغ ذکر شده در احکام موضوع [[حکم]] تجمیعی، موثر در صلاحیت دادگاه اخیر (نظامی دو کرمانشاه) و بالتبع لزوم رعایت [[اصول دادرسی|اصول]] و [[تشریفات دادرسی|تشریفات مربوط به دادرسی]] نظیر تعیین جلسه رسیدگی، حق حضور و مداخله [[وکیل]]، امکان [[اعتراض]] [[متهم]] و [[فرجام خواهی]] در [[دیوان عالی کشور]] و ... را ایجاب می نماید یا خیر؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود واحد است و پرداخت وجه یا مال ... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می-کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی برای موضوع های مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره او قابل اعمال است. | اولا، آنچه در تبصره ۱ [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳]] و تبصره ۴ [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است، شامل یک [[اختلاس|جرم اختلاس]] یا [[ارتشاء]] است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود واحد است و پرداخت [[وجه]] یا [[مال]] ... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می-کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست؛ اما اگر [[کارمند دولت]] یا فرد نظامی برای موضوع های مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول [[مقرره|مقررات]] فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره او قابل اعمال است. | ||
ثانیا، با توجه به آنچه در بند اولا گفته شد و قطع نظر از این که مورد استعلام از مصادیق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب نمی شود، در مواردی که به موجب [[قانون]] صدور حکم تجمیعی لازم است، [[دادگاه]] صالح در [[وقت فوق العاده]] بدون حضور [[اصحاب دعوا|طرفین]] به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و [[ماهیت]] محکومیت، با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند./ت | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ارتشا]] | |||
* [[تعدد جرم]] | |||
* [[حکم تجمیعی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:تعدد جرم]] | |||
[[رده:حکم تجمیعی]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۴۱۰۲-۸۶۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی-آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تعدد جرم-حکم تجمیعی |
چکیده نظریه شماره 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مجدد فرد نظامی به ارتشا در فرض عدم اجرای حکم قطعی قبلی:اگر کارمند دولت یا فرد نظامی برای موضوع های مختلف وجوهی اخذ کند،مقررات تعدد جرم درباره او قابل اعمال است.در مواردی که به موجب قانون صدور حکم تجمیعی لازم است، دادگاه صالح در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت، با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.
استعلام
فردی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو کرمانشاه محکوم می شود رأی قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم مشخص می گردد همان شخص تحت عنوان اتهامی دریافت رشوه به مبلغ ششصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو استان همدان محکومیت قطعی با تاریخ مقدم حاصل نموده که به مرحله اجراء درنیامده است. اگر دادگاه نظامی دو کرمانشاه در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (قواعد تعدد جرم) درصدد تجمیع آرای موصوف برآید آنچه مشخص است در پی تجمیع، جهت تعیین مجازات و صدور حکم و احد با رعایت قواعد تعدد جرم جمع مبالغ رشوه افزون بر یک میلیون تومان و در شمول بند ج ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. حال با توجه به مفاد ماده ۱۲۱ قانون اخیر که مقرر داشته است: مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد و از آن جایی که رسیدگی به بزه اخذ رشوه به مبلغ بیش از یک میلیون تومان وفق بند ج ماده ۱۱۸ قانون مرقوم و بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه نظامی یک (کیفری یک) می باشد، آیا جمع مبالغ ذکر شده در احکام موضوع حکم تجمیعی، موثر در صلاحیت دادگاه اخیر (نظامی دو کرمانشاه) و بالتبع لزوم رعایت اصول و تشریفات مربوط به دادرسی نظیر تعیین جلسه رسیدگی، حق حضور و مداخله وکیل، امکان اعتراض متهم و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و ... را ایجاب می نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود واحد است و پرداخت وجه یا مال ... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می-کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی برای موضوع های مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره او قابل اعمال است.
ثانیا، با توجه به آنچه در بند اولا گفته شد و قطع نظر از این که مورد استعلام از مصادیق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب نمی شود، در مواردی که به موجب قانون صدور حکم تجمیعی لازم است، دادگاه صالح در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت، با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند./ت
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
- ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷