نظریه شماره 7/99/587 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به حکم ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/587|شماره پرونده=99-79-587ح|تاریخ نظریه=1399/05/12}} '''استعلام''': الف- چنانچه حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و طلبکار مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مصداق حکم حضوری باشد، مطا...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/587|شماره پرونده=99-79-587ح|تاریخ نظریه=1399/05/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/587|شماره پرونده=99-79-587ح|تاریخ نظریه=1399/05/12|محور نظریه=[[ورشکستگی]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/587 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به حکم ورشکستگی:''' برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولا تعیین تمامی طلبکاران و دیگر اشخاص ذی نفع پیش از صدور حکم و طرف دعوا قراردادن آن ها، در مواردی که درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست. در فرض سؤال که طلبکار و تاجر در دادرسی حضور داشته اند، حق اعتراض به حکم ورشکستگی را ندارند و صرفا حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی دارند. | ||
== استعلام == | |||
الف- چنان چه حکم [[ورشکستگی]] نسبت به [[تاجر]] و طلبکار مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مصداق حکم حضوری باشد، مطابق [[ماده ۵۳۶ قانون تجارت|مواد ۵۳۶]] ،[[ماده ۵۳۷ قانون تجارت|۵۳۷]] و [[ماده ۵۳۹ قانون تجارت|۵۳۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] و [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۳۰۳]] و [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۰۵]] و [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۰۶]] و [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۶ قانون آیین دادرسی]] یاد شده و [[رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]: | |||
و | آیا تاجر و طلبکار از تاجر مطابق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت حق [[اعتراض]] به حکم ورشکستگی دارند؟ | ||
مطابق ماده ۳۳۶ قانون فوق الذکر منحصرا حق تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم ورشکستگی دارند؟ | و یا آن منحصرا مطابق ماده ۵۳۹ قانون تجارت حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] ظرف مهلت ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] ورشکستگی دارند؟ و یا آن که مطابق ماده ۳۳۶ قانون فوق الذکر منحصرا حق تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم ورشکستگی دارند؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولا تعیین تمامی طلبکاران و دیگر اشخاص ذی نفع پیش از صدور حکم و طرف دعوا قراردادن آن ها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست. | اولا، برابر [[قانون آمره|مقررات]] کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف [[دعوی|دعوای]] ورشکستگی قرار گیرند و اصولا تعیین تمامی طلبکاران و دیگر اشخاص [[ذی نفع]] پیش از صدور [[حکم]] و طرف دعوا قراردادن آن ها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت|ماده ۴۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا [[دادستان]] به عمل می آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست. | ||
ثانیا، در فرض سؤال که طلبکار و تاجر در دادرسی حضور داشته اند، حق اعتراض به حکم ورشکستگی برابر مواد ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۹ و ۵۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت های پیش بینی شده در مواد ۵۳۹ و۵۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صرفا حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی دارند و اعتراض فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. | ثانیا، در فرض سؤال که طلبکار و تاجر در دادرسی حضور داشته اند، حق اعتراض به حکم ورشکستگی برابر مواد ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۹ و [[ماده ۵۴۰ قانون تجارت|۵۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] را ندارند و در حدود مقررات [[آیین دادرسی مدنی]] و مهلت های پیش بینی شده در مواد ۵۳۹ و۵۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صرفا حق تجدیدنظرخواهی و [[فرجام خواهی]] دارند و اعتراض فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در [[دادرسی]] حضور نداشته اند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۳۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۳۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۳۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۴۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ذی نفع]] | |||
* [[ورشکستگی]] | |||
* [[تجدیدنظر خواهی]] | |||
* [[فرجام خواهی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۹-۵۸۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ورشکستگی |
چکیده نظریه شماره 7/99/587 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به حکم ورشکستگی: برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولا تعیین تمامی طلبکاران و دیگر اشخاص ذی نفع پیش از صدور حکم و طرف دعوا قراردادن آن ها، در مواردی که درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست. در فرض سؤال که طلبکار و تاجر در دادرسی حضور داشته اند، حق اعتراض به حکم ورشکستگی را ندارند و صرفا حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی دارند.
استعلام
الف- چنان چه حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و طلبکار مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مصداق حکم حضوری باشد، مطابق مواد ۵۳۶ ،۵۳۷ و ۵۳۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۳۰۳ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی یاد شده و رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
آیا تاجر و طلبکار از تاجر مطابق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت حق اعتراض به حکم ورشکستگی دارند؟
و یا آن منحصرا مطابق ماده ۵۳۹ قانون تجارت حق تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ ورشکستگی دارند؟ و یا آن که مطابق ماده ۳۳۶ قانون فوق الذکر منحصرا حق تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم ورشکستگی دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولا تعیین تمامی طلبکاران و دیگر اشخاص ذی نفع پیش از صدور حکم و طرف دعوا قراردادن آن ها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست.
ثانیا، در فرض سؤال که طلبکار و تاجر در دادرسی حضور داشته اند، حق اعتراض به حکم ورشکستگی برابر مواد ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۹ و ۵۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت های پیش بینی شده در مواد ۵۳۹ و۵۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صرفا حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی دارند و اعتراض فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند.
مواد مرتبط
- ماده ۴۱۵ قانون تجارت
- ماده ۵۳۶ قانون تجارت
- ماده ۵۳۷ قانون تجارت
- ماده ۵۳۹ قانون تجارت
- ماده ۵۴۰ قانون تجارت
- ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی