ورشکستگی

ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است. همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس. مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است. بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است. مبنای ممنوعیت تاجر ورشکسته از انجام معاملات بعد از تاریخ توقف، برخلاف این‌که منتسب به خود تاجر باشد، متوجه حمایت از طلبکاران اوست.

عدم شایستگی تاجر ورشکسته برای مدیریت دارایی

ناتوانی تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیون خود یا عدم موازنه میان دارایی و مطالبات تاجر ورشکسته صرفا وضعیتی حادث شده نسبت به دارایی تاجر نیست، بلکه عدم درایت و شایستگی وی برای مدیریت دارایی دیگران را نیز نشان می‌دهد. از زمان بروز این عدم شایستگی و درایت، قانون گذار و قاضی برای صیانت از اموال شهروندان اصل نسبی بودن قراردادهای خصوصی را نقض کرده و به خاطر حمایت از مصلحت والاتری که آن، حفظ کیان نظام اقتصادی سالم است، مبادرت به بی‌اثر کردن اعمال حقوقی وی می‌کنند. گرچه دخالت یادشده، امری استثنایی محسوب می‌شود و باید تفسیر مضیق شده و به قدر متیقن اکتفا شود، ولیکن مبنای این دخالت و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که هرگونه مداخله در اموال توسط تاجر ورشکسته باید با ملاک اضرار به طلبکاران سنجیده شود. بنابراین اگر مصداقی از دخالت در مواد قانونی احصا نشده ولیکن مضر به حال طلبکاران باشد، مشمول ممنوعیت خواهد شد. نحوه نگارش ماده 423 قانون تجارت و به کارگیری عناوین عام نظیر تأدیه هر دین به هر وسیله، غرض قانون گذار را برای حمایت از بستانکاران و نظارت بر اعمال تاجر به خوبی نشان می‌دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ورشکستگی را باید مخصوص تجار دانست.تشخیص تاجر یا غیر تاجر بودن فرد از روی قرائن و امارات به عمل می آید.تشخیص ورشکستگی تاجر را نباید به خود او سپرد. بلکه این امر در همه نظام های حقوقی بر عهده دادگاه است. لذا دادگاه باید بتواند تحقیقات لازم را در خصوص وضعیت فعالیت های تجارتی شخص تاجر به عمل آورد. ملاک صدور حکم ورشکستگی را منفی بودن دارایی دانسته اند. عده ای صرف توقف تاجر را به دلالت ظاهر موجب صدور حکم ورشکستگی دانسته اند. با صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی حق مداخله در اموال خود را ندارند.

در خصوص شرایط تحقق ورشکستگی عده ای به این نکته اشاره کرده اند که اولا! صدور حکم ورشکستگی هم برای شخص حقیقی امکانپذیر است هم برای شخص حقوقی. ثانیاً باید مفهوم توقف را مفهومی خشن تلقی کرد. لذا به نظر می رسد صرف ناتوانی از پرداخت دین واحد برای صدور حکم ورشکستگی کافی است. مبلغ این دین نیز ممکن است بسیار ناچیز باشد. البته گروهی بیان داشته اند در صورتی که مبلغ دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، محاکم از اعلام حکم ورشکستگی وی صرف نظر میکنند.

اهلیت ورشکسته در تصرف اموال

ورشکسته حق هیچ گونه دخل و تصرف در اموال خود را ندارد و از تاریخ ورشکستگی مدیر تصفیه قائم مقام شرکت ورشکسته می شود و با توجه به زایل شدن اهلیت استیفاء شرکت، هرگونه دعوی له و علیه آن شرکت باید به وسیله و به طرفیت مدیر تصفیه مطرح شود.

حدود ممنوعیت تاجر ورشکسته

ممنوعیت تاجر ورشکسته نه از جنس عدم اهلیت و ناتوانی ذهنی و جسمی، بلکه از جنس گونه‌ای ناشایستگی در اداره اموال خود و دیگران و نیز با هدف حمایت از طلبکاران است. با توجه به تفاوت ماهیت حقوقی این دو نوع ممنوعیت، حدود و نحوه اثرگذاری حقوقی آنها نیز تبعا متفاوت است. ممنوعیت محجور صرفا محدود به اموری است که نیازمند دخالت اراده و قصد انشای اوست و نسبت به اعمال حقوقی و اقداماتی که اراده وی در آنها دخیل نیست، ممنوعیتی وجود ندارد. این در حالی است که در خصوص تاجر ورشکسته، شیوه اعمال محدودیت به گونه دیگری است. تاجر ورشکسته علاوه براین که حق مداخله در اعمال حقوقی خود را ندارد، نمی‌تواند در اعمال دیگران نیز دخالت کند. هم چنین نمی‌تواند از مزایایی که به واسطه اراده دیگران برای او حاصل می‌شود، بهره مند شود. در این وضعیت، اراده تاجر موضوعیت ندارد و اضرار به طلبکاران ملاک عدم صحت معامله است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

گروهی از فقها مفلس را کسی دانسته اند که دیونش بر وی فائق آمده و قادر به ادای دیون خویش نبوده و حاکم او را مفلس قرار داده و حکم حجر او را صادر می کند.

تفاوت میان ورشکستی و اعسار

ورشکستگی و اعسار دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشند:

1. ورشکستگی امری است که در خصوص تاجر متوقف از تادیه دیون اعمال می گردد ولیکن اعسار درخصوص افراد غیر تاجری که دارایی کافی ندارند و یا به اموال خویش دسترسی ندارند، می باشد.
2. صدور حکم اعسار تنها با تقاضای مدیون صورت می گیرد، لیکن حکم ورشکستگی با تقاضای شخص تاجر و یا دادستان صادر می گردد.
3. ورشکستگی اقسامی دارد (ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب) لیکن چنین تقسیم بندی در خصوص اعسار وجود ندارد.
4. حکم اعسار تنها نسبت به خوانده همان پرونده تسری می یابد، لیکن حکم ورشکستگی با رعایت شرایط قانونی شامل کلیه طلبکاران می گردد.
5. در ورشکستگی شخص تاجر از اداره اموال خویش منع می شود لیکن در اعسار چنین نیست.
6. در ورشکستگی تصفیه دیون با اداره تصفیه یا با مدیر تصفیه است لیکن در اعسار چنین امری وجود ندارد.
7. در ورشکستگی اوراق قضایی مرتبط به امور تجاری به اداره تصفیه یا به مدیر تصفیه ابلاغ می گردد لیکن در اعسار ابلاغ اوراق قضایی به اشخاصی غیر از معسر ممکن نمی باشد.
8. انعقاد قرارداد ارفاقی تنها در خصوص تاجر ورشکسته پیش بینی شده است و در خصوص مدیون معسر چنین امری وجود ندارد.

طرح دعوای ورشکستگی شرکت سهامی خاص توسط هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت

درخواست ورشکستگی شرکت سهامی خاص توسط هیأت مدیره شرکت به عمل می آید و مستلزم تصویب توسط مجمع عمومی فوق العاده نیست.مدیرعامل نیز در حدود اختیارات تفویض شده می تواند ورشکستگی شرکت سهامی را درخواست کند.

رویه قضایی

• رای وحدت رویه شماره 3271 مورخ 1339/10/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف)
• نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت
• نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
• نظریه شماره 7/1401/1169 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی

مواد مرتبط

ماده 412 قانون تجارت

کتب مرتبط

• حقوق بازرگانی، ورشکستگی (صقری)
• حقوق بازرگانی، ورشکستگی، جلد اول (صقری)
• قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور)
• رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور تجارت، جلد اول (زندی)