کنترل ارتباطات مخابراتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:شنود using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
۲-کنترل تلفن یا سایر طرق ارتباطی بدون استماع مکالمات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514276|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ۲-کنترل تلفن یا سایر طرق ارتباطی بدون استماع مکالمات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514276|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگرچه [[بازپرس|قاضی تحقیق]] باید بتواند از هر اقدامی برای اثبات جرم استفاده کند، اما باید این نکته را رعایت نمود که استفاده از شیوه‌های متقلبانه و خلاف شأن قوه قضاییه از این حالت مستثنی شده‌است اما در خصوص جرایم بزرگ‌تر و در راستای اطمینان مردم و انجام وظایف مأمورین مربوطه و نیز امکان مداخله سریع و مجازات | اگرچه [[بازپرس|قاضی تحقیق]] باید بتواند از هر اقدامی برای اثبات [[جرم]] استفاده کند، اما باید این نکته را رعایت نمود که استفاده از شیوه‌های متقلبانه و خلاف شأن [[قوه قضاییه]] از این حالت مستثنی شده‌است اما در خصوص جرایم بزرگ‌تر و در راستای اطمینان مردم و انجام وظایف مأمورین مربوطه و نیز امکان مداخله سریع و مجازات [[متهم]]، این امر ممکن است با استثنائاتی روبرو شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639784|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>لذا اگر چه رفاه و امنیت مردم اقتضا می‌کند که آنان از شنیده نشدن مکالمات تلفنی خود از سوی دیگر افراد دیگر و نیز [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] که از جلوه‌های حفظ [[حریم خصوصی]] می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734408|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اطمینان خاطر داشته باشند، اما در مواردی ضروری ممکن است این اصل با استثنائاتی مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890720|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== در حقوق ایران == | == مواد مرتبط == | ||
در حقوق ایران | [[ماده ۱۱ قانون استفاده از بی‌سیم‌های خانگی (مصوب 1345)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514324|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اصل ۲۵ قانون اساسی]]، این اصل به ممنوعیت شنود تلفنی اشاره نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1310780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== موارد == | |||
در حقوق ایران بنا بر اصل کلی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی در فرض ضرورت نیز مجاز نبوده و باید تنها در چند جرم خاص و مستثنی شده، این قبیل کنترل‌ها را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در چنین صورتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم یا مظنون بر حسب [[قرینه|قرائن]] معقول مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به‌طور خلاصه می‌توان گفت مطابق [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت امکان‌پذیر است: | |||
۱- موارد مرتبط با امنیت کشور | ۱- موارد مرتبط با امنیت کشور | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۲: | ||
همچنین عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر [[اقرار]] از طریق شنود غیرقانونی، نمی‌توان به آن استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | همچنین عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر [[اقرار]] از طریق شنود غیرقانونی، نمی‌توان به آن استناد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== در حقوق تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه، مدت اعتبار دستور کنترل مکالمات تلفنی افراد، بیشتر از چهار ماه نمی‌تواند باشد، در صورت ضرورت امکان تمدید این مدت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514352|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
| خط ۲۰: | خط ۳۰: | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۴۶۵_۱۳۷۱/۲/۳۰ به موجب [[اصل ۲۵ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، [[استراق سمع]] جز به حکم قانون ممنوع می‌باشد؛ لذا [[دادستان]] صرفاً در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که [[کشف جرم]] منحصراً از این طریق امکان‌پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشارات قوه قضائیه|عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۴۶۵_۱۳۷۱/۲/۳۰ به موجب [[اصل ۲۵ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، [[استراق سمع]] جز به حکم قانون ممنوع می‌باشد؛ لذا [[دادستان]] صرفاً در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که [[کشف جرم]] منحصراً از این طریق امکان‌پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشارات قوه قضائیه|عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277312|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۸
کنترل ارتباطات مخابراتی به تعرضاتی مثل تعرض به مکالمات تلفنی اشاره دارد که به دو شیوه امکان‌پذیر دانسته شده‌است:
۱- ضبط یا استماع مکالمات تلفنی دو یا چند نفر به منظور دستیابی به محتوای آن، به این طریق «شنود یا رهگیری» گفته می‌شود، این شیوه را باید بسیار محدود نمود.
۲-کنترل تلفن یا سایر طرق ارتباطی بدون استماع مکالمات.[۱]
اگرچه قاضی تحقیق باید بتواند از هر اقدامی برای اثبات جرم استفاده کند، اما باید این نکته را رعایت نمود که استفاده از شیوه‌های متقلبانه و خلاف شأن قوه قضاییه از این حالت مستثنی شده‌است اما در خصوص جرایم بزرگ‌تر و در راستای اطمینان مردم و انجام وظایف مأمورین مربوطه و نیز امکان مداخله سریع و مجازات متهم، این امر ممکن است با استثنائاتی روبرو شود،[۲]لذا اگر چه رفاه و امنیت مردم اقتضا می‌کند که آنان از شنیده نشدن مکالمات تلفنی خود از سوی دیگر افراد دیگر و نیز مقامات قضایی که از جلوه‌های حفظ حریم خصوصی می‌باشد[۳] اطمینان خاطر داشته باشند، اما در مواردی ضروری ممکن است این اصل با استثنائاتی مواجه شود.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۱۱ قانون استفاده از بی‌سیم‌های خانگی (مصوب 1345)[۵]
اصل ۲۵ قانون اساسی، این اصل به ممنوعیت شنود تلفنی اشاره نموده‌است.[۶]
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
موارد
در حقوق ایران بنا بر اصل کلی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی در فرض ضرورت نیز مجاز نبوده و باید تنها در چند جرم خاص و مستثنی شده، این قبیل کنترل‌ها را پذیرفت.[۷] در چنین صورتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم یا مظنون بر حسب قرائن معقول مجاز است.[۸]به‌طور خلاصه می‌توان گفت مطابق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت امکان‌پذیر است:
۱- موارد مرتبط با امنیت کشور
۲- احقاق حقوق مهم اشخاص[۹]
همچنین عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر اقرار از طریق شنود غیرقانونی، نمی‌توان به آن استناد کرد.[۱۰]
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، مدت اعتبار دستور کنترل مکالمات تلفنی افراد، بیشتر از چهار ماه نمی‌تواند باشد، در صورت ضرورت امکان تمدید این مدت وجود دارد.[۱۱]
در فقه
برخی از فقها در این خصوص بیان داشته‌اند که لازم و ضروری است که از موازین شرعی عدول نشود منتها در برخی موارد و برای حفظ نظام یا مصالح عامه که مسئله تزاحم اهم و مهم به میان می‌آید، لازم است در حد ضرورت اقدام شود.[۱۲]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه ۷/۱۴۶۵_۱۳۷۱/۲/۳۰ به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استراق سمع جز به حکم قانون ممنوع می‌باشد؛ لذا دادستان صرفاً در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که کشف جرم منحصراً از این طریق امکان‌پذیر باشد.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514276
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639784
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734408
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890720
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514324
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1310780
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681028
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890728
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275764
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514352
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514304
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277312