ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی
ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی نام مقالهای از ولی رستمی و احمد رنجبر است که در شماره سی و چهارم (مهر 1390) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
حقوق مالیاتی بینالمللی امتداد حقوق مالیاتی ملی در سطح بینالمللی است. معیارها و قواعد عمومی مالیاتی از حاکمیت دولتها و حق آنان در وضع معیارهای شخصی و اقتصادی برای اخذ مالیات حمایت میکند. در این شرایط اگر روابط شخصی فردی با کشوری با روابط اقتصادیش منطبق نباشد و دو کشور همزمان وی را مشمول مالیات بر مآخذ واحد بشناسند، یا اگر دو یا چند کشور همزمان خود را محل اقامت یا فعالیت اقتصادی وی بدانند، تکلیف تزاحم احکام قانونی کشورها چه میشود؟ از آن سو اگر فردی به قصد پنهان کردن درآمد با دارایی خود یا نپرداختن مالیات، آن را به کشور دیگر منتقل کند یا با هدفی مشابه، اقامتگاه خود را ترک کند موضوع چگونه قابل حل است؟ واقعیتهای سیاسی اقتصادی جامعه بینالمللی و نیاز فزاینده دولتها به سرمایه نیروی کار و کالاها و خدمات یکدیگر، و در نتیجه شکلگیری انواع پیچیده و مختلف روابط و نهادهای اقتصادی و تجاری، سیاستگذاران و قانونگذاران دولتها را وادار به اتخاذ رویکردهای تازهای نسبت به این مسائل کرده است. هر چند حقوق مالیاتی بینالمللی امتداد حقوق مالیاتی ملی در سطح بینالمللی است، اما تاثیر این رویکردهای نوین دولتها را به پیروی از الگو یا الگوهای واحدی در معاهدات مالیاتی خود با کشورهای دیگر و حتی وضع قوانین ملی و اتخاذ رویه قضایی داخلی کمابیش یکسان کشانده است.
کلیدواژهها
- مالیات مضاعف
- فرار مالیاتی
- مالیات بر درآمد
- مالیات بر دارایی
- حقوق مالیاتی بینالمللی
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۱۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۶ قانون مدنی