ماده 168 قانون مالیات های مستقیم

ماده 168 قانون مالیات های مستقیم: دولت مي‌تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولتهاي خارجي‌ موافقت نامه‌ هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمرحله اجراء بگذارد قراردادها يا موافقت نامه‌ هاي مربوط به امور مالياتي كه تا ‌تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و بتصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زمانيكه لغو نشده بقوت خود باقي است. دولت‌ موظف است ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه‌ هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شوراي اسلامي گزارش نمايد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 167 قانون مالیات های مستقیم
• ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

نکات توضیحی ماده 168 قانون مالیات های مستقیم

اساس ماهیت توافق های جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف برابر ماده 168 بر پایه ابزاری در جهت جلوگیری یا کاهش اختلاف مالیاتی است. شیوه ی معاهدات مالیاتی عمدتا مبتنی بر پیش بینی روش‌های حل اختلاف است که با توجه به قوانین و مقررات داخلی هریک از کشورها و یا به شیوه تعیین مقامات صلاحیت‌دار مالیاتی طرفین معاهده و یا با استفاده از داوری‌های مالیاتی و یا آیین‌های توافق دوجانبه رفع اختلاف مالیاتی صورت می‌پذیرد. از این رو، قانون‌گذار جمهوری اسلامی به موجب این قانون به دولت این اجازه را می‌دهد تا نسبت به انعقاد موافقت‌نامه‌های جلوگیری از مالیات مضاعف اقدام و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به اجرا بگذارد؛ چراکه وجود چنین موافقت‌نامه‌هایی میان دولت‌ها بایکدیگر از یک سو، سبب عادلانه و منصفانه شدن نظام مالیاتی ایران شده و از سوی دیگر، سبب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد. از طرفی دیگر یکی از موضوعات مهمی که با این بحث گره خوره، بحث حقوق فضای مجازی است که در قالب آن کار برای فرار مالیاتی و پولشویی را آسان کرده است. به همین دلیل، لازم به ذکر است که همکاری و تعامل کشورها با یکدیگر در راستای تامین حقوق و منافع مالیاتی دولت‌ها و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی می‌باشد که در چهارچوب موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه مالیاتی موضوع این ماده مطرح است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 168 قانون مالیات های مستقیم

1. دولت مجاز به انعقاد موافقت‌نامه‌های مالیاتی با دولت‌های خارجی برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات مربوط به درآمد و دارایی مودیان است.
2. این موافقت‌نامه‌های مالیاتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند تا به مرحله اجرا درآیند.
3. قراردادها و موافقت‌نامه‌های قبلی که قبلاً با دولت‌های خارجی منعقد شده و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده‌اند، تا زمان لغو نشدن، معتبر باقی می‌مانند.
4. دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای قانون، قراردادها و موافقت‌نامه‌های قبلی را بررسی کرده و گزارشی مستدل به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
5. هدف این ماده قانونی، جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات مالیاتی بین‌المللی است.

مقالات مرتبط

• ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی