امکان‌سنجی و چالش‌های نظارت شرعی پیشینی فقهای شورای نگهبان بر مقررات

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش حقوق عمومی
عنوانامکان‌سنجی و چالش‌های نظارت شرعی پیشینی فقهای شورای نگهبان بر مقررات
نویسندهمحمد بهادری جهرمی
حمید فعلی
مهدی ابراهیمی
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
حقوق اداری
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه پژوهش حقوق عمومی
دوره۲۵
شماره۸۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


امکان‌سنجی و چالش‌های نظارت شرعی پیشینی فقهای شورای نگهبان بر مقررات عنوان مقاله‌ای از محمد بهادری جهرمی، حمید فعلی و مهدی ابراهیمی است که در سال 1403 و شماره‌ی 82 از فصلنامه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم‌الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال می‌شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم‌الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم‌الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش‌هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می‌شود. یافته‌های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش‌های پیش‌روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت‌های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان‌پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط