بررسی و تحلیل ماده 380 قانون مدنی
 | |
| عنوان | بررسی و تحلیل ماده ۳۸۰ قانون مدنی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | امیرحسین سلطان بیک |
| استاد راهنما | سید سعید مومنی |
| استاد مشاور | مینا افضلیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | موسسه آموزش عالی شفق |
بررسی و تحلیل ماده ۳۸۰ قانون مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط امیرحسین سلطان بیک، با راهنمایی سید سعید مومنی و با مشاوره مینا افضلیان در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی شفق دفاع گردید.
چکیده
امروزه با توجه به نوسانات بازار اقتصادی و همچنین ریسک بالای اقتصادی در کشورهای مختلف امکان مفلس شدن و ورشکستگی افراد بسیار است و قانونگذاران باید تدابیری را در این باره بیاندیشند. مخصوصا قانونگذار ایران که متاسفانه با توجه به تحریم های اقتصادی این نوسانات چه در معاملات داخلی و چه در معاملات بین المللی بیشتر به چشم می خورد. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای است و شیوه تجزیه و تحلیل در آن توصیفی–تحلیلی می باشد. در این پژوهش بر اساس اهداف و سوالات تحقیق، به بررسی و تحلیل ماده ۳۸۰ قانون مدنی پرداخته می شود تا پیامد مفلس شدن مشتری (بعد از وقوع عقد) بررسی گردد. به نظر می رسد حق استرداد و یا حق امتناع مذکور در ماده ۳۸۰ قانون مدنی صرفا به لحاظ مفلس شدن مشتری باشد که مکانیسمی است تا وقتی که بایع مالک عوض شود. به ویژه اینکه نتیجه عقد مطابق ماده ۳۳۸ قانون مدنی تملیک عین است به عوض معلوم. لذا چنین حقوقی (استرداد و امتناع) خود به خود ملازمه با فسخ عقد ندارد، بلکه به لحاظ عدم تحقق نتیجه این عقد معوض است. بدیهی است چنانچه مفلس شدن مشتری و عدم تحقق نتیجه عقد در ماده ۳۳۸ قانون مدنی طولانی شود، که موجب تضرر بایع می شود و قاعده لاضرر آن را بر نمی تابد، در این صورت بایع می تواند با ملاک ماده ۲۵۲ قانون مدنی عقد مذکور را بر هم زند یعنی ارتباطی به خیار تفلیس ندارد که شرایط و احکام آن در قانون مدنی تعمدا ذکر نشده است. مضافا استرداد مذکور ناشی از حق حبس ماده ۳۷۷ قانون مدنی نیست تا مجبور شویم حق فسخ ماده ۳۷۸ قانون مدنی را ناشی از خیارات ماده ۳۹۶ قانون مدنی بدانیم
ساختار و فهرست پایان نامه
فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش ۱ ۱–۱ مقدمه ۲ ۲–۱ بیان مسیله ۳ ۳–۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴ ۴–۱ اهداف تحقیق ۵ ۵–۱ سوالات تحقیق ۶ ۱–۵–۱ پرسش اصلی تحقیق ۶ ۲–۵–۱ پرسش های فرعی ۶ ۶–۱ فرضیات تحقیق ۶ ۱–۶–۱ فرضیه اصلی ۶ ۲–۶–۱ فرضیه فرعی ۷ ۷–۱ سوابق تحقیق ۷ ۸–۱ روش پژوهش ۸ ۹–۱ روش ها و ابزار تحقیق ۸ ۱۰–۱ ساختار پژوهش ۸ فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰ ۱–۲ مفهوم فسخ ۱۱ ۲–۲ پیشینه فسخ در فقه اسلامی و دیگر قوانین ۱۲ ۳–۲ فسخ و ماهیت های حقوقی شبیه به آن ۱۳ ۱–۳–۲ فسخ و انفساخ ۱۳ ۱–۱–۳–۲ تشابه فسخ و انفساخ ۱۴ ۲–۱–۳–۲ فرق میان فسخ و انفساخ ۱۵ ۲–۳–۲ فسخ و اقاله ۱۶ ۱–۲–۳–۲ فرق میان فسخ و اقاله ۱۷ ۳–۳–۲ فسخ و رجوع ۱۸ ۱–۳–۳–۲ فرق میان فسخ و رجوع ۱۸ ۴–۳–۲ فسخ و رد معامله ۲۰ ۱–۴–۳–۲ فرق میان فسخ و رد معامله ۲۱ ۵–۳–۲ فسخ و بطلان ۲۲ ۴–۲ مفهوم خیار ۲۲ ۵–۲ مفهوم افلاس و تفلیس ۲۹ ۱–۵–۲ تعریف افلاس در فقه ۳۲ ۲–۵–۲ تعریف افلاس در حقوق ۳۳ ۶–۲ خیار تفلیس در فقه ۳۴ ۱–۶–۲ شرایط صدور حکم افلاس ۳۶ ۲–۶–۲ شرایط بازپس گرفتن مال به موجب خیار تفلیس ۳۷ ۷–۲ خیار تفلیس در حقوق ایران ۳۸ ۸–۲ مروری بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آن ها با ماده
قانون مدنی ۴۱ ۹–۲ اعسار ۴۴ ۱–۹–۲ مفهوم اعسار در فقه ۴۶ ۲–۹–۲ مفهوم اعسار در حقوق ۴۸ ۱۰–۲ ورشکستگی ۴۸ ۱–۱۰–۲ شرایط ورشکستگی ۴۹ ۲–۱۰–۲ اقسام ورشکستگی ۵۰ ۱–۲–۱۰–۲ ورشکستگی عادی ۵۰ ۲–۲–۱۰–۲ ورشکستگی به تقصیر ۵۱ ۱–۲–۲–۱۰–۲ موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر ۵۱ ۲–۲–۲–۱۰–۲ موارد سه گانه صدور حکم ورشکستگی به تقصیر ۵۲ ۳–۲–۱۰–۲ ورشکستگی به تقلب ۵۲ ۳–۱۰–۲ ورشکستگی در حقوق ایران ۵۲ ۱–۳–۱۰–۲ ورشکستگی قبل از تصویب قانون تجارت ۵۳ ۲–۳–۱۰–۲ ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری ۵۴ ۱۱–۲ جایگاه خیار تفلیس در قانون تجارت ۵۴ ۱۲–۲ نگاهی گذرا بر شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی ۵۶ ۱۳–۲ وجوه اشتراک و افتراق نهاد افلاس و ورشکستگی ۵۸ ۱۴–۲ تفاوت معسر با ورشکسته ۶۰ ۱۵–۲ شرایط ثبوت و اعمال خیار تفلیس ۶۱ ۱–۱۵–۲ شروط مربوط به ثمن ۶۱ ۲–۱۵–۲ شروط مربوط به مثمن ۶۲ ۳–۱۵–۲ شروط مربوط به متعاملین ۶۵ ۱۶–۲ حق حبس ۶۶ ۱–۱۶–۲ مفهوم حبس ۶۶ ۲–۱۶–۲ کاربرد حق حبس ۶۷ ۳–۱۶–۲ مبانی حق حبس ۶۸ ۴–۱۶–۲ نظریات فقها درباره حق حبس ۶۸ ۵–۱۶–۲ نظریات حقوقدانان درباره حق حبس ۷۰ ۱۷–۲ پیشینه پژوهش ۷۱ فصل سوم: روش اجرای تحقیق ۷۳ ۱–۳ مقدمه ۷۴ ۲–۳ روش پژوهش ۷۴ فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش ۷۶ ۱–۴ ارتباط میان مواد مربوط به استرداد در قانون تجارت با ماده
قانون مدنی ۷۷ ۲–۴ بررسی مضمون ماده
قانون مدنی ۸۳ ۳–۴ مبانی نظری مطرح شده در باب مبنای ماده
قانون مدنی ۸۷ ۱–۳–۴ قاعده لاضرر ۸۸ ۲–۳–۴ اصل همبستگی متقابل عوضین ۸۹ ۳–۳–۴ مقایسه با خیار تاخیر در تادیه ثمن ۹۰ ۴–۳–۴ حق حبس و حق تقدم ۹۱ ۴–۴ نقد نظریه مشهور و دلایل منتقدان ۹۱ ۵–۴ دلایل و مستندات موافقان حق حبس و حق تقدم در ماده
قانون مدنی ۹۶ ۱–۵–۴ دلایل موافقان حق حبس ۹۶ ۲–۵–۴ حق تقدم ۹۷ ۳–۵–۴ دلایل موافقان حق تقدم ۹۸ ۴–۵–۴ مخالفان نظریه حق حبس ۱۰۰ ۶–۴ نظریه ای تازه در باب ماده
قانون مدنی ۱۰۱ ۱–۶–۴ وقوع ۱۰۳ ۲–۶–۴ صحت ۱۰۴ ۳–۶–۴ آثار اختصاصی عقد بیع ۱۰۵ ۴–۶–۴ تملیک عین به عوض معلوم ۱۰۶ ۷–۴ مبنای ماده
قانون مدنی ۱۰۷ ۸–۴ قلمرو ماده
قانون مدنی ۱۱۱ ۹–۴ ورشکستگی بایع ۱۱۴ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۶ ۱–۵ نتیجه–گیری ۱۱۷ ۲–۵ پیشنهادات ۱۱۹ منابع و مآخذ ۱۲۱
کلیدواژه ها
- خیار تفلیس
- ورشکستگی