بطلان جزیی قرارداد و آثار آن با مطالعه تطبیقی
 | |
| عنوان | بطلان جزیی قرارداد و آثار آن با مطالعه تطبیقی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | آسیه علایی |
| استاد راهنما | علی اسلامی پناه |
| استاد مشاور | محسن ایزانلو، عباس میرشکاری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بطلان جزیی قرارداد و آثار آن با مطالعه تطبیقی عنوان رساله ای است که توسط آسیه علایی، با راهنمایی علی اسلامی پناه و با مشاوره محسن ایزانلو و عباس میرشکاری در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
بطلان جزیی قرارداد وضعیتی است که عقد به علت فقدان شرایط اساسی در برخی از طرفین یا موضوع متعدد به صورت جزیی وجود حقوقی پیدا نمی نماید و یا منحل می گردد و دارای دو مبنای "لاضرر" و "تحلیل اقتصادی" می باشد. اقسام بطلان جزیی قرارداد بر اساس ارتباط آن با موضوع عقد یا طرفین آن قابل بررسی و مطالعه می باشد. بطلان جزیی مرتبط با موضوع قرارداد گاه ناشی از تعهد اصلی است که حسب تعدد فرضی و حکمی و یا تعدد واقعی موضوع عقد می تواند دارای مصادیق متعدد باشد و گاه نیز ناشی از تعهد فرعی است که مقصود شروط ضمن عقد می باشد. بطلان جزیی مرتبط با طرفین عقد نیز می تواند ناشی از اخلال در رکن اراده باشد یا ناشی از فقدان اهلیت در احدی از متعاملین. قراردادی که با بطلان جزیی مواجه می گردد به دو عقد صحیح و باطل تجزیه خواهد شد و به این معنی می باشد که بطلان صرفا به همان قسمت از عقد منحصر گردیده و جزء دیگر همچنان دارای اعتبارمی باشد. . تجزیه عقد در صورت بطلان جزیی در تمامی نظام های حقوقی که آن را مورد پذیرش قرار داده اند منوط به احراز شرایطی می باشد. درخصوص تجزیه قراردادها در چنین مواردی، نظام های حقوقی دارای وحدت عقیده نمی باشند و در برخی کشورها این اصل مقرر گردیده که بطلان جزیی به قسمت صحیح عقد نیز سرایت نموده و آن را بی اعتبار می نماید. ضمانت اجراهای بطلان جزیی قرارداد به عنوان آثار ناشی از آن شامل فسخ قسمت صحیح عقد، تقلیل ثمن و تسلیم کالای جایگزین می باشد که در این رساله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برخلاف حقوق ایران که ظاهرا خیار تبعض صفقه در تمام موارد بطلان جزیی قرارداد جاری است، در کنوانسیون بیع بین الملل و حقوق انگلیس چنین حق فسخی وجود ندارد. پذیرش حق فسخ در صورت بطلان جزیی قرارداد دارای مبانی توجیهی و قابل دفاع می باشد اما پیشنهاد می گردد که با توجه به برخی مصالح محدود به شرایطی گردد. و ازآنجا که حق فسخ در صورت بطلان جزیی قرارداد در حقوق ایران پیش بینی گردیده امکان سنجی آن در سایر نظام های حقوقی از جمله نظام کامن لا در این رساله مورد توجه قرار گرفته است. برخلاف حق فسخ، حق تقلیل ثمن و مطالبه تسلیم کالای جایگزین در نظام حقوقی ایران به عنوان یک قاعده مورد شناسایی قرار نگرفته است در حالی که در برخی نظام های حقوقی دارای جایگاه مهمی می باشد که با مطالعه تطبیقی امکان سنجی آن ها در نظام حقوقی ایران و در صورت بطلان جزیی قرارداد مدنظر می باشد.
کلیدواژه ها
- بطلان جزیی
- تجزیه قرارداد
- تقلیل ثمن
- تسلیم کالای جایگزین
- فسخ قرارداد