ماده ۴۳۹ قانون تجارت
ماده ۴۳۹ قانون تجارت: در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره - در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۳۸ قانون تجارت
- ماده ۴۴۰ قانون تجارت
- ماده ۴۴۴ قانون تجارت
- ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نکات تفسیری دکترین ماده 439 قانون تجارت
بر اساس ماده ۴۳۹ قانون تجارت، در صورت ورشکستگی شرکت، اموال شخصی شرکاء قابل مهر و موم نیست. مگر آنکه خود شریک هم تاجر بوده و حکم ورشکستگی او نیز صادر شود.[۱] در خصوص شرکای ضامن در شرکتهای تضامنی، مختلط و یا نسبی، دادگاه می‌تواند حکم ورشکستگی شرکاء ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر کند. البته در خصوص شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط، مقنن سکوت کرده است.[۲] شایان ذکر است که ورشکستگی شریک تضامنی ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد. همچنین ورشکستگی شرکت نیز با ورشکستگی شرکاء ملازمه ندارد.[۳] عده‌ای بر این باورند که مقنن شرکای شرکت تضامنی و نسبی را تاجر قلمداد نموده و به دادگاه اجازه داده است که مقررات راجع به ورشکستگی را در خصوص آنها نیز اعمال کند. اما گروهی معتقدند با توجه به این که دادگاه همواره ملزم به اعلان ورشکستگی شرکاء نمی‌باشد، چنین تحلیلی صحیح نیست.[۴] به خصوص در شرکتهای سرمایه، شرکاء دخالتی در امور شرکت ندارند و تاجر محسوب نمی‌شوند. لذا در صورت ورشکستگی شرکت نیز مشمول مقررات راجع به ورشکستگی نخواهند شد.[۵] اما در خصوص دیگر شرکت‌ها ممکن است حکم ورشکستگی شرکاء در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شود.[۶] چراکه در این شرکت‌ها (شرکتهای تضامنی، مختلط و نسبی) هر گاه شرکت بعد از خاتمه تصفیه قادر به تأدیه دیون خود نباشد، طلبکاران حق دارند به شرکای ضامن مراجعه و طلب خود را دریافت دارند.[۷] در واقع نمی‌توان شرکای ضامن را به صرف ضامن بودن تاجر تلقی کرده و حکم ورشکستگی آنها را نیز صادر نمود. مگر آنکه حکم ورشکستگی آنها نیز ضمن حکم ورشکستگی شرکت و یا به صورت جداگانه صادر شده باشد.[۸]
نکات توضیحی ماده 439 قانون تجارت
به موجب بخش اخیر ماده ۴۳۹ قانون تجارت، مستثنیات دین را باید از مهر و موم معاف دانست.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 439 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ورشکستگی شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی بر اموال شخصی شرکای ضامن تأثیری ندارد مگر اینکه حکم ورشکستگی برای شرکا نیز صادر شده باشد.
- مهر و موم اموال شخصی شرکای ضامن تنها در صورت صدور حکم ورشکستگی جداگانه یا ضمنی برای آنان امکان‌پذیر است.
- مستثنیات دین از مهر و موم معاف هستند.
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268748
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714776
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839620
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838484
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838492
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838820
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266036
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265976
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 12 زمستان 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348592