دیه عقل

«عقل» را قوه ادراک دانسته اند که موجب درک علوم نظری و بدیهی می شود، «عقل» در اصطلاح فقهی آن چیزی است که به وسیله آن استدلال و تفکر و تمییز امور و نیز حسن و قبح انجام می شود.

حکم دیه عقل و فروض مختلف آن، در مواد 675 تا 681 قانون مجازات اسلامی (1392) آمده است.

دیه زائل کردن عقل

هر صدمه ای را که منجر به زوال عقلی شود، گروهی موجب صد نفر شتر دیه می دانند.

در قانون

در ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای زایل ‌کردن عقل، دیه کامل و برای ایجاد نقص در آن، ارش تعیین شده است. علت ثبوت ارش را در نقص منفعت عقل، ناتوانی در تعیین دقیق میزان نقصان عقلی دانسته اند.

نقصان عقل را کم شدن عقل یا ابتلا به بیماری های روانی یا دماغی دانسته اند، برخی زوال عقل و جنون را به دلیل تضاد میان عقل و جنون، مترادف و آن را اعم از جنون دائمی و ادواری دانسته اند.

بر اساس تبصره این ماده، جنونی که منجر به از بین رفتن قوه تمیز مجنی علیه شود، مستوجب دیه است، اما سایر اقسام جنون، موجب ارش می شوند.

پیشینه

سابقاً این حکم در ماده 444 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، وضع شده بود.

طرق زائل کردن عقل

عنصر مادی جرم زائل کردن عقل را فعل یا ترک فعل خاصی ندانسته اند، بلکه ممکن است زوال عقل از طریق اموری نظیر ضرب، ترساندن و ... واقع شود.

در فقه

مستند فقهی این حکم، روایتی از امام باقر (ع) است، همچنین در این خصوص به روایتی از امام صادق (ع) نیز اشاره کرده اند.

فقها، عقل را منفعتی واحد در نظر گرفته اند که زوال آن موجب دیه کامل خواهد بود، در این خصوص به یکی از قضاوت های حضرت علی (ع) استناد شده است. فقهای عامه، زوال عقل را موجب دیه کامل می دانند، مستند آنها علاوه بر روایتی از پیامبر (ص)، اعتقاد به با ارزش ترین منفعت بودنِ عقل است.

عده ای از فقها، جنایت بر عقل را سه حالت می دانند:

1- زوال کلی عقل که موجب دیه کامل است.

2- زوال عقل و بازگشت آن در اثنای سال که برخی از فقها در این خصوص، قائل به استرداد دیه اند.

3- زوال عقل و استرداد آن بعد از یک سال، در این خصوص برخی از فقها معتقد به عدم امکان استرداد دیه می باشند.

برخی از فقها در خصوص زوال عقل، قائل به اخذ ارش می باشند، باور این گروه آن است که به دلیل غیر قابل تجزیه بودن عقل، نمی توان نسبت عقل از دست رفته و عقل باقی مانده را محاسبه نمود، لذا در تعیین مقدار زایل شده، باید مطابق نظر حاکم عمل کرد. گروهی از فقها نیز هر یک از اعضای مغز را دارای ارش می دانند.

در خصوص مفهوم زوال عقل، عده ای از فقها آن را جنون و دیوانگی دانسته اند، گروهی نیز آن را حالتی می دانند که عرفاً به شخص دیوانه گفته شود، گروهی از فقها نیز مقصود از زوال عقل را از بین رفتن تمام فعالیت های عقلی نمی دانند.

عدم قصاص در زائل کردن عقل

در قانون

مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در جنایت موجب زوال یا نقصان عقل، مرتکب قصاص نمی شود حتی اگر جنایت مذکور، عمدی باشد.

پیشینه

سابقاً ماده 445 قانون مجازات اسلامی (1370)، در این خصوص وضع شده بود.

علت عدم قصاص

ناممکن بودن اجرای قصاص را در سه امر دانسته اند:

1-اتفاقی بودن زوال عقل به نحوی که غالبا ناشی از جنایت به عضوی خاص یا شکلی خاص نیست.

2-احتمال اعمال تعزیر در صورت وقوع آن از طریق جنایت بر عضوی خاص.

3- در معرض تلف قرار گرفتن نفس در صورت قصاص عقل ولو از طریق خوراندن دارویی جنون آور.

فقهای متقدم بر این باور بودند که علت عدم قصاص عقل، نامشخص بودن محل قرارگیری آن (مغز یا قلب) می باشد، اما امروزه با وجود مشخص شدن محل عقل، اما اعتقاد بر این است که قصاص موجب در معرض تلف قرار گرفتن نفس نیز می شود، لذا نمی توان آن را ثابت دانست.

ثبوت ارش در اختلال روانی

در قانون

در ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد، ارش تعیین شده است.

قلمرو حکم

این ماده را عده ای از حقوقدانان ناظر بر حالت اختلال روانی دانسته اند، از این ماده، جنون استنباط می شود، گفتنی است میان جنون و اختلال روانی تفاوت است و اختلال روانی را باید پایین تر از جنون دانست، همچنین به نظر می رسد اختلال روانی خود دارای درجاتی مختلف است که در نهایت به جنون منتهی می شود. با توجه به مبهم بودن مفهوم جنون، به نظر می رسد بهتر است تشخیص مصادیق آن، از طریق مراجعه به روانپزشکان و روانشناسان صورت گیرد.

عدم تداخل دیات در دیه عقل

در قانون

این حکم در ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است و به موجب آن، هر گاه زوال یا نقصان عقل به همراه صدمات دیگری باشد، برای هر یک دیه یا ارش جداگانه تعیین می شود.

به نظر می رسد با توجه به این ماده و برخی دیگر از مواد قانونی، دیه اعضاء و منافع در یکدیگر تداخل نمی کنند. برخی از نویسندگان بیان نموده اند که محل ضربه در میزان دیه بی تأثیر است، لذا در از بین رفتن عقل از طریق ضربه به سر یا دست تفاوتی وجود ندارد، همچنین بر اساس اصل عدم تداخل دیات، باید برای هر جنایت، دیه ای جداگانه تعیین شود.

پیشینه

سابقاً ماده 446 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در فقه

مستند شرعی این ماده را روایتی از امام باقر (ع) دانسته اند، همچنین در این خصوص، روایتی از امام علی (ع) نیز وجود دارد.

برخی از فقها در کتب خود به عدم تداخل دیه سر و زوال عقل تصریح نموده اند، اما گروه اندکی نیز بیان نموده اند که در فرض زوال عقل بر اثر ورود یک ضربه به مغز، دیه ضربه سر و عقل تداخل می کند.

در خصوص زوال عقل بر اثر ضربه مغزی نیز در باب تداخل یا عدم تداخل دیات، میان فقها اختلاف نظر است. البته گروهی از فقها بر این باورند که باید میان منافع عضو و منافعی که در خود عضو قرار نگرفته است، قائل به تفکیک بود، همچنین در خصوص فردی که به موجب ضربه دیگری دچار ضربه مغزی شده و مدتی نیز بیهوش بوده است، برخی از فقها بیان نموده اند که اگر این فرد نجات نیابد و ضربه نیز عمدی نبوده باشد، موجب دیه کامل است و در فرض نجات، بر اساس اینکه کدام قسمت های بدن او دچار نقص شده اند، به همان نسبت دیه تعیین می شود.

بازگشت عقل پس از دریافت دیه کامل

در قانون

به موجب ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، چنانچه پس از دریافت دیه کامل، عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌ شود.

بازگشت عقل قبل از دریافت دیه

در فرض عدم پرداخت دیه از سوی جانی و بازگشت عقل، گروهی معتقد به عدم تکلیف جانی به پرداخت دیه بوده و ارش را ثابت می دانند. این ماده را نباید فقط مستند به حالتی دانست که در آن دیه از سوی جانی پرداخت شده و سپس عقل بازگشته است.

در فقه

در این خصوص، فقها سه دیدگاه را مطرح نموده اند:

1- غیر قابل استرداد بودن دیه پرداختی به دلیل پرداخت دیه برای جنایت واقع شده، مبنای این دیدگاه، برخی از روایات است.

2- غیر قابل استرداد بودن دیه پرداختی در فرض اعتقاد اهل خبره به بر طرف نشدن دیه و نیز در فرض اعتقاد آنان به صبر کردن و انتظار، در فرض عدم بازگشت عقل در این مدت باید دیه پرداخت شود و در فرض بازگشت، ارش ثابت می شود.

3- پرداخت ارش در فرض بازگشت عقل، قبل از یک سال و ثبوت دیه در غیر این صورت.

4- در فرض بازگشت عقل زایل شده، چنانچه کارشناسان حکم به زایل شدن عقل به طور کامل داده باشند، دیه مسترد نمی شود. همچنین عده ای از بین بردن تمام عقل را موجب دیه کامل و از بین بردن بخشی از آن را موجب دیه به نسبت دانسته اند.

5- برخی از فقها معتقدند در خصوص فرض ماده فوق، در اینکه امکان پس گرفتن دیه باشد یا خیر، جای تأمل است، اما رجوع به حکومت، اشبه می باشد.

بیهوش شدن مجنی علیه در اثر جنایت

در حقوق

مطابق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورت فوت مجنی علیه در اثر بیهوشی، دیه کامل و در صورت به هوش آمدن وی، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌ شود و هرگاه آسیب‌ های دیگری نیز به ‌وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

عده ای معتقدند با توجه به قانون مجازات اسلامی، باید برای بیهوشی و نیز به کما رفتن افراد قائل به اخذ ارش شد.

در خصوص جنایت منتهی به مرگ که برای مدتی و حتی سالها، مجنی علیه را در حالت اغما قرار دهد، برخی از نویسندگان فقط قائل به دیه قتل شده اند.

برخی از نویسندگان میان مرگ مغزی و مرگ قشر مغزی، قائل به تفکیک شده و مرگ مغزی را حالتی می دانند که در آن تمام حیات شخص از نظر پزشکی از بین رفته است، اما در مرگ قشر مغزی با وجود از میان رفتن سلول های مغز فرد، حیات نباتی وی ممکن است سال ها ادامه یابد.

در فقه

گروهی از فقها معتقدند که فعلیت مغزی دارای دیه کامل است، لذا در فرض عدم منتهی شدن به مرگ، باید دیه عقل و شش دیه دیگر را برای سایر حواس معطل، پرداخت کرد.

در رویه قضایی

در خصوص نحوه احتساب دیه کسی که به موجب تصادف دچار مرگ مغزی شده، به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، به دلیل فقدان هرگونه حس در مصدوم و از کار افتادن تمام اعضاء وی در این وضعیت، باید او را در حکم مرده تلقی نموده و زندگی نباتی او را در حکم دادگاه موثر ندانست، لذا باید قائل به اخذ دیه قتل مرد یا زن حسب مورد بود.

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، بیهوشی را باید نوعی اختلال مشاعر دانست که در فرض بهبودی موجب ارش است.

جنایت بر شخص بیهوش

در قانون

مطابق ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، جنایت بر شخص بیهوش از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شود.

مبنای حکم

به نظر می رسد ماده فوق، شخص بیهوش را نیز در حالت اغماء، انسانی زنده محسوب نموده است که نتیجتاً باید تمام احکام راجع به شخص زنده بر وی بار شود، لذا اگر فردی در حالت مرگ ظاهری بوده و دیگری با علم به امکان بازگشت وی به حیات مجدد، مرگ حقیقی وی را منجر شود، جنایات وی حسب مورد موجب قصاص یا دیه خواهد بود، چرا که میان فردی که در بیهوشی است و فردی که در چنین وضعیتی قرار ندارد، تفاوتی قائل نشده اند.