رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۶/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق
قاضیامی
حسینخانی
میرزاجانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق: در دعوی ابطال رأی داور بدلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رأی داوری با کدام یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ۱- (ح. ع.) ۲- (ل. ع.) ۳- (ط. ص.) با وکالت آقای (الف.) به طرفیت خواندگان ۱- (ع. ر. ع.) ۲- بانو (ن. ع.) به خواسته ابطال رأی داوری شمارۀ ۹۰۰۰۰۱-۴/۲/۹۰ و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک های ثبتی به شماره ۴ و ۶ فرعی از ۱۸۸۶ اصلی از بخش ۳ تهران با در نظر گرفتن خسارات دادرسی به شرح دادخواست مقوّم به ۰۰۰/۰۱۰/۵۰ ریال اولا؛ با اعلام رأی داوری، تنها اقدام قانونی مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، درخواست ابطال رأی داوری از ناحیه محکوم علیه رأی داوری است و طرح دادخواست با خواسته مستقل در اثنای طرح دعوی ابطال رأی داوری به نظر دادگاه قابل استماع نبوده، در نتیجه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در این قسمت قرار رد صادر و اعلام می گردد ، ثانیا؛ آنچه که به عنوان دلایل بطلان رأی داوری از ناحیه وکیل خواهان عنوان گردیده، مطابقت رأی داوری با بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادگاه دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب است، که به نظر دادگاه ثابت نیست زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رأی داوری با کدام قانون موجد حق، مخالفت دارد و صرف عنوان کلی بر مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق موجب بطلان رأی داوری نیست و استناد ایشان به ماده ۶۷۴ قانون مدنی با موضوع رأی داوری انطباقی ندارد و خروج موضوعی دارد. از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه داور خارج از موضوع داوری نسبت به اعلام رأی اقدام نموده مستند به دلیلی نیست بلکه آنچه محقق است آن است که رأی داوری در خصوص موضوع اختلاف و با اختیارات حاصله از قرارداد داوری اصدار گردیده در نتیجه به نظر دادگاه دعوی خواهان بلادلیل و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزا جانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای (الف.) به وکالت از سوی تجدید نظرخواهان نسبت به دادنامه شمارۀ ۱۰۳۴ مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ از شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال رأی داور به شمارۀ ۹۰۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک مورد نزاع، به دلیل عدم قابلیت استماع قرار رد دعوی صادر شده است، اینک این دادگاه در این مرحله از رسیدگی، استدلال محکمه بدوی مبنی بر عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق را صحیح و مطابق با قانون می داند و دلیلی اثباتی مبنی بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق به این محکمه ارائه نشده است و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه و ورود وی در ماهیت دعوا را وارد نمی داند، زیرا پس از توافق طرفین دعوی مبنی بر حل اختلاف توسط داور، محکمه حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد و این قرارداد به منزلۀ اسقاط حق مراجعه اولیه به دادگاه در صورت اختلاف است و در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به شرح پرونده بدوی،که منجر به قرار رد دعوی به دلیل عدم قابلیت استماع گردیده است، هرچند این خواسته مسموع می باشد ولی نظر به اینکه برابر ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی) از سوی داور برابر رأی شماره ۹۰۰۰۱ مورخ ۴/۲/۹۰ پس از توافق توسط اصحاب دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته است، نمی توان بر خلاف قرارداد داوری که حاکم بر اختلاف اصحاب دعوی می باشد و به اعتبار قرارداد خدشه ای وارد نشده، مجددا موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و به علاوه استناد تجدیدنظرخواه به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از موضوع پرونده موضوعا خارج است، زیرا بین خواسته الزام به تنظیم سند و صدور حکم بر ابطال رأی داور وحدت منشأ وجود ندارد، از این رو و با توجه به مراتب فوق این دادگاه به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین با توجه به استدلال فوق و نتیجتا تأیید می-شود.

رئیس شعبۀ ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی- حسین خانی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_ابطال_رأی_داور_به_دلیل_مخالفت_با_قوانین_موجد_حق_(دادنامه_شماره_۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)&oldid=197424»