رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۱۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)- ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی - (۲) - ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی |
| قاضی | سلیمان حیدری حویق قاضی شیروانی راد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی - (۲) - ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی: شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و بی اعتباری و بطلان یا انحلال بعدی آن به سببی از اسباب قانونی موجب بی اعتباری شرط داوری نمی شود.-در دعوی ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی، ضرورت دارد بدوا بی اعتباری قرارداد اصلی در مرجع صالح ثابت و احراز شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت صنعتی دریایی ایران با وکالت خانم الف. د.الف. به طرفیت خواندگان به اسامی ۱- شرکت راه و ساختمانی آرشین کوه و آقای م. الف. به خواسته ابطال رای داور مقوم به مبلغ ۴/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که خوانده دوم به عنوان داور مرضی الطرفین در قرارداد شماره ۸۸۵-۱۹۷۰۵-۲۳-۸۷/۱/۱۳ بین شرکت موکل و خوانده ردیف اول تعیین شده که طی رای مورخ ۹۳/۱۱/۴ اقدام به صدور رای مبنی بر محکومیت شرکت موکل نموده و رای صادره در تاریخ ۹۳/۱۲/۹ به شرکت موکل ابلاغ شده و نظر به اینکه رای صادره مخالف قوانین آمره بوده و از طرفی شرکت صنعتی دریایی ایران شرکت دولتی بوده و ارجاع داوری مخالف اصل ۱۳۹ قانون اساسی می باشد و با توجه به اینکه اصل قرارداد داوری بی اعتبار است، چرا که آقای صادق برزگر صاحب امضاء مجاز جهت عقد قرارداد در آن تاریخ نبوده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد . وکیل خوانده دفاعا اعلام داشته که دولتی بودن شرکت با دولتی بودن اموال تفاوت دارد کما اینکه شرکت مذکور واگذار شده و در حال حاضر خصوصی است و در زمان انعقاد قرارداد نیز شرکت خصوصی بوده و امضاء کننده قرارداد مدیر پروژه بوده و با مهر و سربرگ شرکت تنظیم شده و در ارتباط با این قرارداد مبلغ ۳ میلیارد تومان به شرکت خوانده پرداخت شده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه وکیل خواهان در شرح دادخواست مشخص نکرده که رای داوری با کدام یک از قوانین موجد حق مغایرت داشته و این مطلب بصورت کلی ایراد شده و نظر به اینکه وکیل خواهان در بی اعتباری رای داور به بی اعتباری قرارداد اصلی به لحاظ فقدان اختیار امضاءکننده قرارداد ( آقای برزگر) استناد نموده، در حالیکه ضرورت داشته بدوا بی اعتباری قرارداد اصلی در مرجع صالح ثابت و احراز شود در حالیکه در این خصوص از سوی وکیل خواهان دلیلی ارائه نشده و دعوی بی اعتباری و بطلان قرارداد اصلی نیز مطرح نشده کما اینکه بر مبنای قرارداد اصلی وجوهی بین طرفین پرداخت و دریافت شده که این مطلب به منزله تایید و تنفیذ ضمنی قرارداد اصلی توسط طرفین می باشد، کما اینکه قول مشهور حقوقدانان بر این است که شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و بی اعتباری و بطلان آن یا انحلال بعدی آن به سببی از اسباب قانونی موجب بی اعتباری شرط داوری نمی گردد، از طرفی دلیلی بر تعلق اموال شرکت خوانده به دولت یا عمومی بودن آن ارائه نشده تا موضوع مشمول حکم ماده ۴۵۷ ق آ د م باشد و با توجه به اینکه دلیلی بر تحقق شقوق ۷ گانه مذکور در ماده ۴۸۹ ق آ د م ارائه نگردیده بنابراین دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بطلان دعوی فوق و بی حقی خواهان را صادر و اعلام مینماید. در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه مشار الیه به عنوان داور مبادرت به صدور رای نموده و در دعوی مطروحه نفع و ضرری متوجه وی نمی باشد لذا به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به ماده ۸۴ ق آ د م قرار رد دعوی را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمود شیروانی راد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی دریایی ایران با وکالت خانم الف. د.الف. بطرفیت تجدید نظر خواندگان ۱-شرکت راه و ساختمانی آرشین کوه با وکالت آقایان علی د. و ک. ص. ۲-آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۸۲ مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی و بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای ابطال رأی داوری در قرارداد شماره ۸۸۵- ۱۹۷۰۵ - ۲۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۳ صادر شده است با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواه دلیل موجه و متقنی مبنی بر مغایر بودن رأی داوری با قوانین موجد حق ارایه و ابراز نداشته است و همچنین دلیلی بر بی اعتباری قرارداد اصلی و دولتی بودن یا عمومی بودن شرکت صنعتی دریایی ایران ارایه و ابراز ننموده است و لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی مطالبی نیست که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می باشد؛ لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید محسن قاضی- سلیمان حیدری حویق
مواد مرتبط
- اصل 139 قانون اساسی
- ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی