رای دادگاه درباره ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای و خواهان در دعوای ابطال رای داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۴۶)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۴۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای - (۲) خواهان در دعوای ابطال رای داوری
قاضی	نورزاد جاویدی اقدم رحیم محمدی پور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای - (۲) خواهان در دعوای ابطال رای داوری: دعوای ابطال رای داور صرفا نسبت به منطوق حکم داور که دارای قابلیت اجرایی است؛ امکان پذیر بوده؛ بنابراین ابطال رای داوری به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای داور، فاقد توجیه قانونی است. اقامه دعوای ابطال رای داوری از جانب محکوم له، فاقد وجاهت است زیرا منطبق با اصول حقوقی و منطق داوری نمی باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای س. غ. فرزند س.الف. به طرفیت ۱. آقای الف.ح. ع.الف. با وکالت آقای م. پ.ز. ۲. آقای ش. ی.م. ابطال رأی داور (مالی) . دادگاه عنایت به جمیع اوراق پرونده و ضمائم دادخواست و مناظرات طرفین در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ ، نظر به اینکه مبنای رای داوری قرارداد مشارکت شماره ۱۱۴۲،م،س مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۹ بوده که قرارداد مذکور حسب دادنامه شماره ۹۳۰۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران و ۹۳۰۵۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ شعبه ۸ دادگاه حقوقی تهران حکم به بی اعتباری و فقد اثر از قرارداد مذکور به لحاظ عدم تنفیذ آن صادر و قطعی گردیده می باشد و از طرفی حسب توافق نامه ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و شخص دیگری بنام آقای لاجوردی در صورت فسخ و کان لم یکن شدن قرارداد مشارکت فوق الذکر بین خواهان و اداره اوقاف تهران و متولی موقوفه عمید نوری مفاد قرارداد فی مابین مجری خواهد بود و نیز تعهدات قراردادی الحاقی ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ و وکالت نامه اعطائی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ انجام شده و داور قرارداد ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ پس از وقوع اختلاف طبق رای مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ اظهار نظر نموده و موضوع مختومه گردیده است بنابراین قاعده فراغ داور حاکم بوده و صدور رای داور دیگر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ خلاف قوانین موجد حق و مباین رای اول خواهد بود بنابراین ادعای خواهان وارد بوده و به استناد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور ی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه ۱۰۸ دادگاه حقوقی تهران - رحیم محمدی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. اکبر نیا به طرفیت آقای ش. ی.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۶۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ صادره از شعبه از ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه مدعی است تجدیدنظرخوانده قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۹ را با قبولی موقوفه منعقد می نماید و متعاقب آن قرارداد دیگری با او و شخصی بنام آقای لاجوردی منعقد میکند و مبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان دریافت میکند و متعهد میشود ۶۰% سهم او به خریداران منتقل شود و تعهد میکند که ظرف ۱۸ ماه نسبت به اجرایی کردن قرارداد اقدام کند. اما به لحاظ اینکه متولی موقوفه فوت میکند و اداره اوقاف تولیت و نظارت را بر عهده می گیرد اجرای قرارداد منوط به تنفیذ اداره اوقاف میشود اما اداره مذکور قبول نمی کند و اقدام به طرح دعوا علیه سازنده مبنی بر اعلام بی اعتباری قرارداد میکند که نهایتا حکم در دادگاه نخستین به بی اعتباری قرارداد صادر میشود. اما قبل از قطعیت قرارداد جدیدی پیرو توافقات سابق در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ بین آنها منعقد میشود و در واقع تنفیذ قرارداد سابق می باشد زیرا تمام شرایط مقرر همان شرایط قرارداد اولیه می باشد و با توجه به تنفیذ و اعتبار قرارداد و ابطال رای داور که بر این مبنا صادر شده است صحیح نمی باشد. تجدیدنظرخوانده دفاع کرده که قرارداد سابق به موجب حکم دادگاه فسخ شده است و رای داور مخالف قوانین موجد حق می باشد و همچنین رای مذکور در تعارض با رای سابق او در مورد شریک دیگر (آقای لاجوردی) می باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده از سوی متداعیین، صرف نظر از جهات اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه استنباط می کند که اولا رای داور مخالف قوانین موجد حق نمی باشد زیرا مفاد رای داور حقی از خواهان نخستین ضایع نکرده است بلکه مفاد رای در جهت رد خواسته خوانده (خواهان در پرونده داوری) صادر شده است. پس حقی از تجدیدنظرخوانده از بین نرفته است که فرض مخالفت با قوانین موجد حق متصور باشد. ثانیا دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و قابل نقض است زیرا بر اساس اصول کلی حقوق به ویژه ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی تنها کسانی می توانند نسبت به رای اعتراض یا تجدیدنظرخواهی کننند که رای به ضرر آنها صادر شده باشد و کسی که رای به نفع او صادر شده است حق تجدیدنظرخواهی ندارد. در موضوع پرونده، خواسته خواهان (تجدیدنظرخواه) از داور محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد می باشد که داور حکم به بطلان دعوای او صادر کرده است و در واقع رای به نفع تجدیدنظرخوانده و به زیان تجدیدنظرخواه فعلی صادر گردیده است و طرح دعوا از سوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رای داوری منطبق با اصول حقوقی و منطق داوری نمی باشد و حق این اقدام را ندارد و ادعای او مبنی بر مخالفت رای با قوانین موجد حق برابر مطالب پیش گفته درست نیست. اصولا نامبرده به اسباب موجهه حکم داور معترض است بدین معنا که داور استدلال کرده است به جهت تنفیذ قرارداد و اعتبار آن مطالبه مبلغ خواسته قانونی نیست و قرارداد جدید انعقاد یافته با اداره اوقاف همان قرارداد سابق است و تعهدات قراردادی پابرجا می باشد. که این اسباب توجیهی بیان شده از سوی داور نمیتواند مورد اعتراض واقع شود زیرا صرفا منطوق حکم است که قابلیت اجرایی دارد و شایسته اعتراض از طرف متضرر است و ادعای طرفین در مورد تعهدات مقرر در قرارداد منصرف از خواسته خواهان از داور و منطوق رای داوری است و مستلزم اقامه دعوا و رسیدگی در محاکم صالح می باشد. از این رو دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض می کند، آنگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام میکند. این رای قطعی است.

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم

مواد مرتبط

• ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
• ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

جستارهای وابسته

• رای داوری