رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی نیک بخش |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی: چنانچه شخصی به استنادِ سندِ عادیِ مقدّم، دعوی ابطال سندِ رسمیِ معامله ای را طرح نماید از آنجایی که تاریخ اسناد عادی، در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد، معامله با سند رسمی را نمی توان باطل کرد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ف.ص. به وکالت د.ب. به طرفیت ۱- د.ص. ۲- ف.ص. ۳-م.الف. ۴- ش.ح. به خواسته ابطال سند انتقال ۲۴۷۷۵-۱۳/۷/۱۳۸۸ دفترخانه . . . تهران جزء پلاک ثبتی ۵۲۶/۲ مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۶۲ بخش ۱۰ تهران به استناد مبایعه نامه عادی مورخ ۱/۹/۱۳۷۹ و ۱۰/۵/۱۳۷۷ وکالت نامه رسمی ۶۵۰۴۶-۲۹/۱/۱۳۷۴ و ۶۹۳۸۸-۸/۵/۷۷ دفترخانه . . . تهران و ۴۷۷۱-۳۰/۸/۱۳۷۹ دفترخانه . . . تهران و گواهی حصر وراثت ۱۲۰۰-۱۲/۴/۱۳۶۷ شعبه ۴۱ حقوقی ۲ تهران و مفاصا حساب مالیات بر ارث و پاسخ استعلام ثبتی ۳۲۳۷۴-۱/۹/۱۳۸۹ اداره ثبت غرب تهران نظر به اینکه دلیل مالکیت خواهان دو فقره مبایعه نامه عادی ۱/۹/۷۹ و ۱۰/۵/۷۷ بوده است که مبایعه نامه عادی ۱/۹/۷۹ صرفا توسط وکیل به نام خود تنظیم گردیده است که در وکالت نامه نامبرده اختیار معامله با خود را نداشته و مهم تر اینکه وکالت نامه ۷۴۷۲-۳/۹/۱۳۷۹ دفترخانه . . . تهران در تاریخ ۳/۹/۷۹ تنظیم گردیده و قبل از آن وکالتی از موکل نداشته و معامله مزبور به لحاظ فقدان سمت وکالت یا وصایت یا ولایت فضولی و غیر نافذ بوده و موکل نیز آن را تنفیذ ننموده است و مبایعه نامه عادی ۱۰/۵/۷۷ بر طبق نظریه هیئت کارشناسی در پرونده کلاسه ۹۲/۴۳۴ شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران تاریخ ۱۰/۵/۷۷ مندرج در مبایعه نامه مذکور زمان واقعی تنظیم آن نبوده و در مرحله زمانی دیگری مؤخر بر تاریخ مذکور تنظیم گردیده و به دلیل محدودیت دامنه بررسی اظهارنظر در خصوص اینکه مبایعه نامه مورد ادعای مزبور در مرحله زمانی قبل از تاریخ ۱۳/۷/۸۸ تنظیم نشده باشد مقدور نمی باشد فلذا و با توجه به نظریه کارشناسان و اینکه وفق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ در سند عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نبوده است و از طرف دیگر وکیل خواهان بابت معامله وجهی به موکل پرداخت ننموده است و عدم انعقاد معامله فی مابین موکل و وکیل به طور علی حده دلالت بر عدم قصد طرفین بر انعقاد عقد بیع بوده است فلذا به لحاظ عدم احراز و تحقق بیع و اینکه سند عادی تاب معاوضه و مقابله با سند رسمی را ندارد دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۴۷ و ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیک بخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۳۶۰۱۲۶۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ف. ص. با وکالت د.ب. به خواسته ابطال سند رسمی انتقال به شماره ۲۴۷۷۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ تنظیمی در دفترخانه . . . تهران راجع به پلاک ثبتی ۲۱۵۲۶ مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۶۲ واقع در بخش ۱۰ تهران فی مابین ف. و د. شهرتین ص. با ش.ح. و م.الف. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مبنای طرح دعوی معنونه از ناحیه تجدیدنظر تمسک به دو فقره مبایعه نامه عادی به تاریخ ۱/۹/۱۳۷۹ و ۱۰/۵/۱۳۷۷ می باشد که قرارداد اولیه فی مابین ف.ص. با اختیار حاصله از وکالت نامه تفویضی به شماره ۶۵۰۴۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ و تفویض وکالت شماره ۷۴۷۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۹ تنظیمی در دفترخانه . . . تهران صورت پذیرفته و قرارداد دوم نیز فی مابین .ف.ص. با اختیار حاصله از وکالت نامه تفویضی به شماره ۶۹۳۸۸ مورخ ۸/۵/۱۳۷۷ تنظیمی در دفترخانه . . . تهران با ف.ص. منعقد شده است این در حالی است که در وکالت نامه اولیه به شماره ۶۵۰۴۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل به طور دقیق تصریح و در وکالت نامه موصوف به هیچ وجه اختیار فروش به شخص وکیل تفویض اختیار نشده است و در وکالت نامه دوم به شماره ۷۴۷۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۹ نیز که وکیل اول بنام ف.ص. مبادرت به تفویض اختیارات حاصله از وکالت نامه اول به شماره ۶۵۰۴۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ به ف.ص. در رابطه با سهم الارث ف.ص. نموده است اختیار فروش به خود وکیل قید نشده است فلذا اقدام وکیل (ف.ص.) مبنی بر تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ ۱/۹/۱۳۷۹ راجع به سهم الارث ف.ص. خارج از حدود اذن وکالت بوده است و آنچه را وکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل در قبال آن هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه نماید که در پرونده مطمع نظر موکل وکالت نامه بنام ف.ص. اقدام صورت گرفته را تنفیذ ننموده است و با عدم تنفیذ عقد واقع شده محکوم به بطلان می باشد ثانیا هرچند مبنای تنظیم مبایعه نامه عادی دوم به تاریخ ۱۰/۵/۱۳۷۷ با اختیار حاصله از وکالت نامه رسمی تفویضی از ناحیه د.ص. به شماره ۶۹۳۸۸ مورخ ۸/۵/۱۳۷۷ تنظیمی در دفترخانه . . . تهران صورت پذیرفته و به موجب وکالت نامه موصوف اختیار فروش حصه موکل وکالت نامه (د.ص.) به میزان سه دانگ به وکیل واگذار شده است لیکن مبایعه نامه مذکور به تاریخ ۱۰/۵/۱۳۷۷ بنا بر اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران در تاریخی مؤخر بر تاریخ مندرج در قرارداد تنظیم شده است. ثالثا به تصریح ماده ۱۳۰۵ از قانون مدنی تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفا برای متعاملین آن قرارداد متبع و لازم الرعایه می باشد و صرف نظر از این مطلب، مراتب سفید امضاء بودن مستند مدرکیه ۱۰/۵/۷۷ از ناحیه شعبه ۱۱۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران احراز و از آن حیث تجدیدنظرخواه محکومیت کیفری (سه ماه و یک روز حبس) تحصیل نموده است. رابعا سند رسمی مختلف فیه فی مابین مالکین رسمی پلاک با خریداران بنام های ش.ح. و م.الف. برابر مقررات توسط مأمورین رسمی تنظیم گردیده و از این حیث خللی به آن وارد نمی باشد و بیعِ مذکور، فاسد نبوده تا تجدیدنظرخواه با تمسک به آن ابطال سند رسمی تنظیمی دادخواست نماید بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه وکیل وی در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده اند و لایحه اعتراضیه آنان نیز با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ازاین رو دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امانی شلمزاری کریمی
مواد مرتبط
- ماده 247 قانون مدنی
- ماده 365 قانون مدنی
- ماده 366 قانون مدنی
- ماده 1305 قانون مدنی
- ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی