رای دادگاه درباره ابطال پروانه نهادها و سازمان های غیردولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۹)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ابطال پروانه نهادها و سازمان های غیردولتی
قاضی	ترابی حسینخانی رجبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال پروانه نهادها و سازمان های غیردولتی: در صورت عدم عمل به تکالیف قانونی، پروانه نهادها و سازمان های غیردولتی، به پیشنهاد هیأت مرکزی نظارت بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد توسط دادگاه ابطال خواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

و. از طریق نمایندگان حقوقی خود به طرفیت بنیاد ح.، دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال پروانه فعالیت ح. به شماره ... مورخ ۲۱/۵/۸۵ به علت تخلفات مکرر از مفاد اساس نامه و قانون تقدیم نموده، که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خوانده در تاریخ ۲۱/۵/۸۵ به عنوان یک سازمان غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و عام المنفعه از و. پروانه تأسیس گرفته است. بر اساس آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیأت وزیران به شماره ۲۷۸۶۲/ت۵۳۱۸۱ مورخ ۸/۵/۸۴، سازمان های مردم نهاد باید تکالیف خود را در این تصویب نامه رعایت کنند، در حالی که خوانده بدون توجه به آیین نامه مذکور و به رغم تذکرات مکرر، تخلف های ذیل را مرتکب شده است: ۱ عدم ارائه گزارش عملکرد مالی و اجرایی سالیانه به مرجع نظارتی موضوع ماده ۵ آیین نامه مذکور؛ ۲ فعالیت در خارج از کشور بدون اخذ مجوزهای مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه؛ ۳ خروج از اهداف و عدول از مفاد اساسنامه مصوب بنیاد و انجام فعالیت های اقتصادی؛ ۴ عدم برگزاری مجامع عمومی سالیانه مقرر در اساس نامه جهت انتخاب هیأت مدیره، بازرسین و رسیدگی به صورت های مالی بنیاد؛ ۵ جعل امضای بازرس اصلی بنیاد و ارائه گزارش و صورت جلسات مخدوش به مراجع نظارتی (طبق اعلام کتبی مورخ ۳/۵/۸۸ بازرس اصلی بنیاد)؛ ۶ عدم ثبت درآمدها و هزینه های بنیاد در دفاتر رسمی و پلمپ شده؛ ۷ عدم رعایت الگوهای رفتاری نهادهای مدنی و شئونات اخلاقی در فعالیت های بنیاد موضوع ماده ۱۱ آیین نامه مربوط و ارتکاب جرایم متعدد طبق اعلام ستاد کل نیروهای مسلح؛ ۸ شکایات متعدد اعضای بنیاد از عمل کرد هیأت مدیره؛ ۹ بی اعتنایی هیأت مدیره بنیاد به مصوبات هیأت نظارت بر سازمان های مردم نهاد و عدم اصلاح وضعیت بنیاد در مهلت های قانونی ارائه شده. بر همین اساس به رغم تذکرات هیأت نظارت، بنیاد مذکور به تخلفات خود ادامه داده و حتی پس از تعلیق نیز بر اساس اعلام ستاد کل نیروهای مسلح، مرتکب تخلفات جدید شده و از اصلاح وضعیت موجود امتناع می ورزد؛ و لذا به استناد مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه مذکور، لغو پروانه خوانده استدعا شده است. لازم به ذکر است یک بار فعالیت خوانده به مدت سه ماه تعلیق شده و از جانب خوانده ابطال این تعلیق از دیوان عدالت اداری خواسته شده، لیکن دعوای خوانده مردود شده است. در مقابل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته: ۱ و. از سال ۱۳۸۷ ارائه گزارش مالی و اجرایی را اینترنتی کرد و به صورت دستی قبول نمی کرد. سیستم اینترنتی آنها ناقص بوده و علی رغم تلاش مؤسسه گزارش قابل ارسال به و. نمی باشد. در نتیجه آخرین بار گزارش سال ۸۶ را در سال ۸۷ به صورت دستی اعلام کردیم. ۲ مؤسسه، مخترعانی نزدیک به ۱۸۰۰ نفر را در عضویت دارد و تا سال ۸۸ تعدادی از مخترعان را جهت حضور در نمایشگاه ها و مسابقات در کشورهای مختلف جهان از جمله بلژیک، انگلیس، روسیه، تایوان و غیره اعزام کرد. البته به دلیل اذیت های مکرر و. از سال ۸۹، هیچ هیأتی به خارج از کشور اعزام نشده است. ۳ طبق مجوز اساس نامه بنیاد، همه مؤسسات این چنینی می توانند فعالیت های مختلف اقتصادی از جمله حق عضویت، وقف، دریافت کمک و... انجام داده و هزینه های مؤسسه را تأمین نماید، چون بودجه ای دریافت نمی شود. ولی هیچ یک از اعضا سودی از این فعالیت ها جهت انتفاع شخص استفاده نکرده اند. ۴ و. به علت بی نظمی های اداری و سوء نیت با مؤسسه، هیچ یک از مجامع عمومی و فوق العاده مؤسسه را رسیدگی نکرده و ترتیب اثر نمی دهند. ۵ در خصوص جعل امضاء بازرسی مؤسسه، وی کلیه امضاهای خود را تأیید کرده، لیکن وزرات کشور آن را از مدارک خود خارج کرده است. ۶ ستاد کل نیروهای مسلح و حفاظت اطلاعات این ستاد، بنیادی مشابه مجموعه ما داشته که بارها درخواست کرده به علت تشابه، نام مجموعه را عوض کنیم که ما قبول نکردیم. به همین دلیل اتهامات کذبی از جمله رابطه با سفارت انگلستان را مطرح کرده است. از توجه به ادله خواهان و بررسی آنها و تطبیق با ضمائم دادخواست محرز می شود که برخی از آنها قابل قبول نیست. الف جعل امضای بازرسی اصلی بنیاد موضوع بند ۳ دادخواست. چون وصف کیفری دارد، لذا باید موضوع ابتدا نزد محکمه صالح اثبات و حکم قطعی صادر شود تا قابل استناد و مآلا ترتیب اثر باشد. ب عدم رعایت الگوهای رفتاری نهادهای مدنی و شئونات اخلاقی در فعالیت های بنیاد و ارتکاب جرایم متعدد موضوع بند ۷ دادخواست از یک سو بسیار کلی بوده؛ از جانب دیگر عنوان وقوع جرایم و نیز دلیلی بر اثبات آنها نزد مراجع ذی صلاح ارائه نشده است. ج شکایات متعدد اعضای بنیاد از عملکرد هیأت مدیره صرفا اعلامی است از ناحیه اعضا، و بار اثباتی ندارد. اما برخی ادله ارائه شده به شرح آتی قابل توجه است: ۱ عدم ارائه گزارش عملکرد... موضوع بند یک دادخواست. اگرچه خوانده در مقام دفاع اظهار داشته گزارش باید به صورت اینترنتی داده می شد، اما اینترنت ناقص بوده؛ اما اولا: این امر برای عدم ارائه گزارش در طول چند سال قابل قبول نیست؛ ثانیا: خوانده می توانست به طرق مختلف و نهایتا از طریق ارسال اظهارنامه گزارش خود را ارائه دهد؛ ثالثا: خوانده حتی در مقام دفاع و از باب تکلیف قانونی ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی گزارش سال های گذشته را به دادگاه ارائه نداده است. ۲ نفس فعالیت در خارج از کشور از طریق اعزام هیأت های مختلف محرز و مورد قبول خوانده می باشد، لیکن هیچ دلیلی برای اخذ مجوز موضوع ماده ۱۰ آیین نامه استنادی خواهان ارائه نشده است. ۳ انجام فعالیت های اقتصادی ولو در چارچوب دریافت کمک های مختلف از جمله مواردی که خوانده به آنها اشاره داشته، مستند به اخذ مجوز نیست و در زمان ثبت بنیاد در اداره ثبت شرکت ها، هیچ اشاره ای به اباحه دریافت کمک های مختلف نشده است. به نظر دادگاه فعالیت NGO موصوف، منصرف از فعالیت های اقتصادی است، مگر آنکه مجوزهای لازم اخذ گردد. ۴ عدم برگزاری مجامع عمومی سالیانه... موضوع بند ۴ دادخواست. بار اثباتی این بند نیز به سیاق بند یک به عهده خوانده است، اما در مقام دفاع دلیل قابل توجهی ارائه نکرده است. ۵ عدم ثبت درآمدها و هزینه های بنیاد در دفاتر رسمی و پلمپ شده. در این زمینه نیز خوانده دلیلی بر انجام تکالیف قانونی خود ارائه نداده، چه آنکه اگر این تکالیف انجام شده بود، باید در مقام دفاع دلیل اثباتی ارائه می داد. از توجه به مفاد پرونده ملاحظه می گردد که هیأت مرکزی نظارت بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد به موجب آیین نامه مربوطه به تخلفات اعلامی، خواهان رسیدگی و در نهایت پیشنهاد ابطال پروانه را ارائه داده است. با این اوصاف و احراز تخلفات مزبور، دعوای خواهان ثابت و مسلم است. لذا به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی، حکم به ابطال پروانه فعالیت بنیاد ح. به شماره ... مورخ ۲۱/۱/۸۵ صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بنیاد ح. با وکالت آقایان ع.ک.، م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۳ ۲۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال پروانه فعالیت بنیاد ح. به شماره ... مورخ ۲۱/۱/۸۵ اصدار یافته، با توجه به گزارشات هیأت مرکزی نظارت بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد، وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند؛ مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید.رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ترابی حسین خانی

مواد مرتبط

• ماده ۵ آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد
• ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد
• ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد
• ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد
• ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد
• ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی

جستارهای وابسته

• سازمان های مردم نهاد