رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی
قاضی	عزت الله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی علیرضا صالحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی: اقامه دعوی مبنی بر اثبات مالکیت و تنفیذ معاملات عادی املاک با سابقه ثبتی مسموع نیست؛ زیرا موجبات تعارض بین حکم دادگاه با اسناد رسمی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. الف.ز. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- ج. الف.ز.ب.الف. ۲- ج. ۳- ک. ۴- الف. ۵- ب. ۶- مهدی ۷- الف. ۸- ت. شهرت هر هفت نفر ش.ق.ت. ۹- و. پ. به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت و معاملات و تنفیذ و تصدیق صحت معاملات و تائید مبایعه نامه های مورخه ۲۸/ ۹/ ۳۸ و ۲۰/ ۴/ ۷۹ و شماره ۳۷۴۸۰- ۲۰/ ۱/ ۸۲ در خصوص قطعه ۱۲ تفکیکی پلاک ثبتی ۳۰۳۷/ ۱۲۳ بخش یازده تهران مقوم بر ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال به شرح دادخواست تقدیمی هرچند وفق مفهوم مخالف ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل دارند را طرح نماید و لیکن در دعوی مطروحه حاضر که خواهان به دنبال اخذ یک نتیجه از خواسته های متعدد طرح شده است را به نظر دادگاه نمی توان دعاوی متعدد تلقی نمود علی ایحال از آنجائیکه طرح دعوی مذکور به لحاظ وجود سابقه ثبتی در ملک مورد معامله از حیث اثبات مالکیت و غیره به لحاظ ضرورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت فروشندگان قابل استماع نیست لذا مستندا به ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می شود قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رییس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا صالحی جوزانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۳۲۰۱۰۹۴ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه ح. الف.ز. به خوسته ۱-اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۱۲۳/۳۰۳۷ واقع در بخش ۱۱تهران شماره قطعه ۱۲ تفکیکی ۲- تنفیذ مبایعه نامه های عادی مورخه ۱۳۳۸/۹/۲۸ - ۱۳۷۹/۴/۲۰ -۱۳۸۰/۱/۲۰ اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا بتصریح مواد ۲۱۹،۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است و مادامی که قرارداد موصوف به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند. ثانیا مطابق قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و متعهد له قرارداد می تواند با مراجعه به حاکم الزام طرف دیگر را به ایفای تعهدات قراردادی در صورت امتناع درخواست نماید. ثالثا احکام صادره از محاکم در حکم اسناد رسمی می باشند و با اصدار حکم بر تنفیذ قرارداد عادی و اثبات مالکیت در مورد املاک با سابقه ثبتی موجبات تعارض فی مابین حکم دادگاه با اسناد رسمی صادره از اداره ثبت پیش خواهد آمد. بنابراین طرح اینگونه دعاوی اساسا قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و محاکم صرفا مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و قابل اجابت نبودن دعوی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 10 قانون مدنی
• ماده 219 قانون مدنی
• ماده 223 قانون مدنی

جستارهای وابسته

• ملک ثبت شده
• سند رسمی
• سند عادی