رای دادگاه درباره اثر ابطال بخشی از رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۹۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۹۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر ابطال بخشی از رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع
قاضینوروزی
موسوی
حسین شعبان زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر ابطال بخشی از رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع: اگر بخشی از رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع به جهت سابقه احیا ابطال گردد، مابقی ملک در چارچوب رای کمیسیون قرار می گیرد و اراضی ملی محسوب می شود زیرا رای کمیسیون به عنوان سند رسمی، نسبت به مازاد ابطال نشده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ۱-م. ۲-م. ۳-غ. شهرت ایشان ب.ت ۴-ح.م ۵-ش.چ ۶-ص.چ ۷-ف.چ با وکالت آقایان ع. غ. و م. ج. با وکالت مع الواسطه شماره ۲۸۶۳ - ۸۷/۳/۲۲ دفترخانه ... لواسان به طرفیت منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۴۰/ش/۹۰ مورخ ۹۰/۳/۱۰ هیت موضوع ماده واحده ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع موضوع دادخواست ۹۲/۲/۱۵ بدین مضمون که خواهان ردیف ۱ ، ۲ و ۴ وراث بدون واسط و ردیف ۳ ، ۵ و ۷ فرزند مرحوم ام ل.و وراث با واسط مرحوم م.ح می باشند (ص۳) کلیه وراث آن مرحوم که صرفا تعداد خاصی به اقامه دعوی حاضر پرداخته اند به برگ تشخیص مورخ ۵۰/۵/۱۱ نسبت به ملی نمودن پلاک ... فرعی از یک اصلی به مساحت ۲۸۷۱۱ متر مربع اعتراض نموده اند تقاضای نقض رای کمیسیون به لحاظ سابقه احیا قبل از تاریخ ملی شدن اراضی نموده اند. استماع دفاعیات نماینده حقوقی خوانده ایراد بر عدم اقامه دعوی از سوی کلیه وراث می باشد (ص۳۸) سپس قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت بررسی عکس های هوایی و غیره به منظور کشف سابقه احیا در محل مورد ترافع صادر و نظریه کارشناسی مرحله یک نفره که نسبت به محل مورد ترافع مسبوق به نظریه کارشناس نقشه بردار ثبتی می باشد مبنی بر سابقه احیا به متراژ ۶۰۰ متر مربع بوده (ص۷۵ و ۵۳) از سوی طرفین اعتراض گردید سپس به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع و نظریه آن هیات مبنی بر وجود سابقه احیا نسبت به مساحت یک هزار متر مربع است که از سوی طرفین اعتراض گردیده است (ص۱۱۰) النهایه با توجه به محتویات پرونده نظریه کارشناسان و اظهارات طرفین بدوا با توجه به اینکه حقوق وراث بصورت مشاع نسبت به ملک مورد ترافع قابلیت تجزیه پذیری نداشته و جزء جزء ملک در مالکیت مشاعی کلیه وراث قرار دارد و عدم اقامه دعوی از سوی سایر وراث علیرغم اعتراض کلیه وراث آن مرحوم نسبت به برگ تشخیص نافی حقوق خواهان ها که قسمتی از وراث آن مرحوم می باشند نخواهد بود و نیز با توجه به نظریه هیات کارشناسان که به سابقه احیا نسبت به متراژ یک هزار متر مربع از محل مورد ترافع دلالت دارد و مستندی که حاکی از نقض نظریه آن هیات باشد ارائه نشده است لذا ضمن خروج اعتراض از عداد دلایل حکم به نقض رای شماره ۲۸۶۳ - ۸۷/۳/۲۲ موضوع کمیسیون ماده واحده اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع نسبت به متراژ یک هزار متر مبع به شرح کروکی پیوست نظریه هیات کارشناسان به لحاظ سابقه احیا و نسبت متراژ باقیمانده حکم به بطلان دعوی خواهان ها به لحاظ فقدان سابقه احیا قبل از تاریخ ملی شدن اراضی (۴۱/۱۰/۲۷) صادر و اعلام می گردد رای صادره مستندا به مواد ۲، ۱۹۷، ۱۹۸، ۳۳۱، ۳۳۶ و ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات- حسین شعبانزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات به طرفیت م. ، م.ت. ، غ. همگی ب. - ح.م. ی- ش. چ. - ص. چ. - ف. چ. با وکالت ع.غ و ح.ج از دادنامه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شمیرانات که به موجب آن حکم به نقض رای شماره ۲۸۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۲ کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور نسبت به هزار مترمربع از پلاک ... فرعی از یک اصلی به لحاظ سابقه احیاء قبل از تاریخ ملی شدن اراضی و اعلام مستثنی بودن این مقدار صادر شد و عمده اعتراض اداره تجدیدنظرخواه بلاتکلیف ماندن مساحت باقی مانده زمین مزبور و عدم تصریح به متراژ و میزان آن می باشد در حالیکه نظر هیات سه نفره کارشناسان و رای مرجع بدوی بر مبنای آن ناظر به هزار مترمربع بوده و باقی مانده پلاک مذکور به هر مقدار و متراژ داخل در اراضی ملی بوده وانگهی اصل بر چنین نتیجه ای است زیرا رای کمیسیون به عنوان سند رسمی نسبت به مازاد مخدوش نگردیده به ویژه که وکلای تجدیدنظرخواندگان نیز صراحتا به مستثنی بودن صرفا هزار متر مربع و تصرف آن و عدم هرگونه ادعا نسبت به مابقی ملک در لایحه جوابیه اذعان نمودند لذا از آنجا که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته