رای دادگاه درباره اثر پرداخت اجاره معوقه مشمول قانون ۱۳۵۶ بعد از حکم بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۴۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۴۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر پرداخت اجاره معوقه مشمول قانون ۱۳۵۶ بعد از حکم بدوی |
| قاضی | حجت اله یازرلو محمد عشقعلی جمشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر پرداخت اجاره معوقه مشمول قانون ۱۳۵۶ بعد از حکم بدوی: منظور قانونگذار در بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در مورد پرداخت اجور معوقه و ۲۰ درصد اضافه بر آن قبل از صدور حکم، حکم قطعی است. لذا چنانچه مستأجر پس از صدور رأی بدوی و قبل از تجدید نظر خواهی مبالغ فوق را بپردازد چون رأی بدوی هنوز قطعی نشده، مستأجر از یک بار ارفاق قانونی بهره مند شده و لذا دادگاه تجدید نظر رأی بدوی فسخ و تخلیه را نقض می کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته فسخ اجاره نامه رسمی شماره ۲۳۴۲۳۲/۱۱/۵۲ دفترخانه ۳۴۲ تهران و سپس تخلیه عین مستأجره به علت تخلف از شرط مندرج در عقد اجاره به همراه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه وکیل خوانده اذعان به تأخیر در پرداخت اجاره بها نموده و با عنایت به اینکه مفاد قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ناظر بر تودیع اجور معوقه به علاوه صدی بیست آن بوده که در خصوص تودیع صدی بیست آن اقدامی از سوی خوانده به عمل نیامده، لذا دفاع وکیل خوانده از این جهت وارد نبوده نتیجتا دادگاه پذیرش خواسته خواهان و با فسخ قرارداد اجاره ۲۳۴۲۳۲/۱۱/۵۲ دفترخانه ۳۴۲ تهران حکم به تخلیه عین مستأجره به علت تأخیر در پرداخت اجاره بها و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران یازرلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ش.ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۴ ۹۱/۸/۲۷ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته فسخ اجاره نامه رسمی شماره ۲۳۴۲۳ ۵۲/۱۱/۲ دفترخانه ۳۴۲ تهران و سپس تخلیه عین مستأجره (یک باب مغازه پوشاک و خرازی فروشی جزو پلاک ثبتی شماره ۳۳۲۹۷/۳۵۲۶ واقع در بخش ۳ تهران) به علت تخلف از شرط (تأخیر در پرداخت اجور) و عدم تودیع اجور به علاوه ۲۰ درصد اضافه بر آن مورد اجابت قرار گرفته مآلا وارد و رأی مستحق نقض می باشد زیرا؛ اولا حق اعمال فسخ تعلق به صاحب حق دارد نه دادگاه. ثانیا چون در بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ در مورد پرداخت اجور معوقه و ۲۰ درصد اضافه بر آن به قبل از صدور حکم اشاره شده و از طرفی احکامی قابلیت اجرا را پیدا می کنند که قطعیت یافته باشند، لذا به نظر، منظور قانونگذار حکم قطعی است و در این مرحله طی قبض سپرده شماره ۸۷۱۵۸۸ ۹۱/۱۱/۱ تجدیدنظرخواهان اقدام به تودیع وجه نموده بنابراین می تواند از یک مرتبه ارفاق قانونی استفاده نماید، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به استناد ماده ۱۹۷ همان قانون صادر و اعلام می نماید وجه سپرده تعلق به موجر دارد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی
مواد مرتبط
- ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
- ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی