رای دادگاه درباره اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۲۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۲۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات |
| قاضی | علی شمس منصوری جعفری شهنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات: چنانچه دادگاه بدوی بخشی از مجازات قانونی را اشتباها مورد حکم قرار نداده باشد، بدون اعتراض شاکی یا دادستان، دادگاه تجدیدنظر حق اصلاحی که متضمن تشدید مجازات باشد را ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام الف.ف. فرزند ص.، دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۹۸۵۷۰۲۰۱۱ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و شکایت ر.الف. فرزند ع.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست صادره و تصویر مبایعه نامه عادی مورخ ۷/۷/۱۳۹۰ و مبایعه نامه عادی ۱۰/۱۱/۹۰ و ۱/۴/۸۹ و اظهارات و نحوه دفاعیات متهم که همگی حاکی است متهم یک قطعه زمین محصور به مساحت ۴۳۰ مترمربع واقع در ... به ثمن معلوم مطابق مبایعه نامه عادی مورخ ۷/۷/۱۳۹۰ به شاکی فروخته و ثمن معامله را نقدا مقداری نیز طی چند فقره چک دریافت داشته ولی متعاقبا متهم همین زمین را طی مبایعه نامه عادی مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ به شخص دیگری به نام ن.ق. انتقال داده که با این اوصاف معامله دوم متهم از مصادیق انتقال مال غیر محسوب و دفاعیات متهم مبنی بر این که معامله خود با شاکی را اقاله کرده و پس از آن به ن.ق. فروخته نیز بلاوجه و دلیل است زیرا در اثبات ادعای خود به توافق نامه عادی مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ که تصویر آن ضمیمه کرده و نیز به گواهی متصدی بنگاه املاک مربوطه به نامان س.ق. و م.الف. استناد نموده و در حالی که متن توافق نامه فوق صرفا توافق به اقاله معامله در آینده (یعنی در مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۰ به بعد) آن هم پس از مسترد نمودن ثمن پرداختی به شاکی بوده و دلالتی بر اقاله ندارد و مطلعان فوق نیز که توسط خود متهم معرفی شده اند در جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۹۲ به صراحت اعلام کرده اند که طرفین صرفا توافق بر اقاله در آینده کرده اند و لذا چون متهم قبل جری تشریفات لازم راجع به فسخ یا اقاله مبادرت به فروش مجدد به شخص ثالث نموده، لهذا بزهکاری وی محرز است و دادگاه به استناد ماده ۱ قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام می نماید. و در خصوص جزای نقدی و مسترد نمودن مال به شاکی چون معامله دوم متهم باطل بوده و با آن وی مالی از شاکی تحصیل نکرده، دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی بهارستان شمس
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. به وکالت از آقای الف.ف. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۶۸۰-۹۲ مورخ ۱۳/۸/۹۲ در پرونده کلاسه ۱۵۵۹-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.ف. به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ر.الف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی و استدلال مندرج در دادنامه به یک سال حبس محکوم شده است، نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به استدلال مندرج در دادنامه و مستندات ابرازی و تحقیقات به عمل آمده در جلسه مورخ ۷/۸/۹۲ دادگاه بدوی و مفاد اظهارات مطلعین منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا این که در خصوص رد مال و جزای نقدی حکمی صادر نشده است و چون در این خصوص اشخاص ذی نفع اعتراضی نکرده اند و دادگاه تجدیدنظر نیز ممنوع از تشدید مجازات است و اصلاح دادنامه از این جهات مستلزم تشدید مجازات است، لهذا دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و در نهایت به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
منصوری جعفری شهنی
مواد مرتبط
ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری