رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی
قاضیطهماسبی
موسوی
کیاستی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی: اخلال در نظم عمومی، حین تمرد نسبت به مأموران دولتی، مصداق تعدد معنوی جرم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. ح. فرزند الف. ، ۳۹ ساله ، با وکالت آقای الف. و خانم گ. دایر بر سرقت مقرون به آزار ، تهدید و اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر مأمورین دولتی موضوع شکایت خانم ل.س. به شرح منعکس در پرونده ، دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده نسبت به بزه تهدید نظر به اعلام گذشت شاکی طی لایحه مورخه ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۳و قابل گذشت بودن موضوع در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند دوم از ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید. نسبت به بزه سرقت مقرون به آزار با التفات به مندرجات پرونده و تحقیقات معموله به نظر می رسد اقدام متهم شروع به سرقت مقرون به آزار باشد نه سرقت مقرون به آزار به علاوه هر تمردی در مقابل مأمورین می تواند مخل نظم عمومی هم باشد لذا موضوع اخیر از مصادیق تعدد معنوی است با این توصیفات بزه های شروع به سرقت مقرون به آزار ، اخلال در نظم عمومی ( تمرد ) را با عنایت به شکایت شاکی ، گزارش مرجع انتظامی ، تحقیقات جامع انجام شده ، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان ، اقرار صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی با تشریح جزئیات و دفاعیات غیر مؤثر ایشان و وکلای نامبرده در جلسه دادگاه ، محرز دانسته در اجرای مواد ۶۰۷، ۶۱۸ و ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با رعایت مواد ۱۲۲، ۱۹، ۱۳۴، ۳۷ و بند الف از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ( اعلام گذشت شاکی ) حکم بر محکومیت متهم نسبت به بزه اخلال در نظم عمومی ( تمرد ) به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نسبت به بزه سرقت به تحمل پنج سال حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید النهایه مطابق قسمت اخیر ماده ۱۳۴ قانون مارالذکر فقط پنج سال حبس تعزیری قابلیت اجرایی دارد ضمن اینکه در اجرای تبصره ۳ ماده مزبور حبس تعیینی اخیرالذکر نیز به پانزده ماه حبس تعزیری تقلیل می یابد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه جزائی شهر قدس - موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ح. فرزند الف. با وکالت خانم م.گ. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۱۲۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی شهر قدس که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام شروع به سرقت مقرون به آزار و اذیت و اخلال در نظم عمومی و تمرد به شرح دادنامه مارالذکر و با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و اعمال تخفیف به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در مورد بزه اخلال در نظم و تمرد و پانزده ماه حبس بابت بزه شروع به سرقت مقرون به آزار و اذیت صادر شده است . نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهت موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نیست فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تائید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اخلال_در_نظم_عمومی_حین_تمرد_نسبت_به_مأموران_دولتی_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)&oldid=248880»