رای دادگاه درباره ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۵۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۵۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۶/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی
قاضیکریمی
عبدالرحیم استواری
توکلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی: تکلیف خواهان به ارائه اصول اسناد در جلسه نخست دادرسی جنبه آمره داشته و ضمانت اجرای آن صدور قرار ابطال دادخواست است نه قرار رد دعوا.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست ۱ ح. ۲ م.ح. ۳ ح. ۴ م. ۵ ز. ۶ ف. ۷ الف. ۸ ع. ۹ ع. ۱۰ م. همگی به شهرت الف. ۱۱ ص. الف. با وکالت ف.الف. به طرفیت ح. ق. با وکالت خانم ز.ش. به خواسته مطالبه ی مبلغ ۹۷۰/۵۶۳/۱۲۱ ریال بابت اصل خواسته و مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انعقاد مبایعه نامه تا زمان اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و درخصوص دادخواست تقابل ح. ق. به طرفیت ۱ ح. ۲ م.ح. ۳ ح. ۴ م. ۵ ز. ۶ ف. ۷ الف. ۸ ع. ۹ ع. ۱۰ م. همگی به شهرت الف. ۱۱ ص. الف. مبنی بر الزام خواهان های اصلی به تنظیم سند رسمی با احتساب خسارات دادرسی. نظر به اینکه وکلای طرفین دعوی از ارائه اصل مبایعه نامه استنادی که کپی آن پیوست است اظهار عجز نموده اند علاوه بر این هر دو کپی ارائه شده مفاد آن (در رابطه با وجوه پرداختی) مغایرت داشته لذا دعوی خواهان ها (اصلی و تقابل) به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنابراین به استناد ماده ۲ و ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبردگان صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران استواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۰۰۵۸ مورخ ۲۷/۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان ها ۱ ع. ۲ ح. ۳ م. ۴ ح. ۵ م.ح. ۶ ف. ۷ الف. ۸ ز. ۹ع. ۱۰ م. همگی شهرت الف. ۱۱ ص. الف. با وکالت خانم ف. الف. به طرفیت تجدید نظر خوانده ح. ق. با وکالت خانم ز.ش. به خواسته مطالبه مبلغ ۹۷۰/۵۶۳/۱۲۱ریال بابت اصل خواسته و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انعقاد مبایعه نامه تا زمان اجرای حکم با انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل اصدار گردیده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا اولا یکی از تکالیف و وظایف خواهان که جنبه امری دارد آن است که در اولین جلسه دادرسی اصول و اسناد و مدارکی را که به استناد آن ها طرح کرده است همراه خود بیاورد و ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف قرار ابطال دادخواست می باشد ثانیا به شرح صورت جلسه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ دادگاه نخستین وکیل تجدیدنظر خواهان ها از ارائه اصل مبایعه نامه عادی اظهار عجز نموده و از قول موکلینش اعلام نموده اند که گم شده است و حتی وکیل تجدید نظر خوانده فعلی نیز اعلام نموده که اصل مبایعه نامه را ندارد که با این اوصاف و بدون اصول مدارک رسیدگی قانونی نبوده است و نکته مهم آن است که مستند اصلی پذیرش دعوی اصل مبایعه نامه بوده که اساسا در دسترس طرفین نبوده است ثالثا طرفین در این مرحله ضمن قبول وقوع معامله اعلام نموده اند که اصل آن را حاضرند به دادگاه تقدیم نمایند که این امر مؤثر در مقام نبوده و قابل پذیرش نیست زیرا قانون گذار برای ارائه اصول و اسناد شرایط زمانی و مکانی خاصی قائل شده و شخص می بایستی در آن زمان به تکلیف قانونی خود عمل نماید. بنابراین دادگاه بدوی چون بدون ملاحظه اصل مبایعه نامه امکان صدور رأی برایش متصور و مقدور نبوده و دلایل دیگری نیز وجود نداشته بایستی قرار ابطال دادخواست اصدار می نمود نه قرار رد دعوی زیرا در قابل شنیدن دعوی تردیدی وجود ندارد فلذا با اصلاح قرار رد دعوی به ابطال دادخواست نخستین و به استناد ماده ۳۵۵ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را از حیث نتیجه تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

توکلی کریمی

مواد مرتبط