رای دادگاه درباره ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۰۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعارایه ادله پس از تقدیم دادخواست
قاضییاری
کرمی
امرایی فرد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست: دادخواست باید حاوی ذکر ادله ای که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره باشد. بنابراین اگر پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی دلایلی از ناحیه خواهان ابراز شود، آن دلایل غیرقابل ترتیب اثر است و در این مورد باید قرار رد دعوی صادر شود نه حکم به رد دعوی.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای د.ب. با وکالت آقای ح.ی. به طرفیت خانم ش.ق. به خواسته مطالبه ثمن ناشی از وکالت نامه خرید و فروش شماره ... مورخ ۱۰/۱۱/۸۴. دادگاه توجها به اینکه هر چند بنای انتقال مالکیت ملک موضوع خواسته به خوانده سند وکالت فوق الذکر بوده است، اما با عنایت به مفاد سند وکالت مذکور که در آن کلیه اختیارات در نقل و انتقال ملک مذکور به هر شخص و به هر قیمت از سوی خواهان به خوانده اعطا گردیده است، و با در نظر داشتن این مطلب که طرفین در زمان انعقاد عقد موصوف، زوج قانونی بوده که هم اکنون بین آنها طلاق حادث گردیده است و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دلالت بر این امر دارد که قصد خواهان از تنظیم این سند در واقع تملیک مجانی ملک موضوع قرارداد به خوانده و به عبارتی هبه بوده است، لذا دادگاه با احراز اراده طرفین بر این مطلب دعوی خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۰۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران امرایی فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ب. به طرفیت بانو ش.ق. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۲ ۲۴/۱۲/۹۰ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۴۷۵ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه ثمن ناشی از وکالت نامه خرید و فروش به شماره ... ۱۰/۱۱/۸۴ به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته، منجر به صدور حکم به رد آن گردیده است. با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن، و با التفات به مفاد دادخواست تسلیمی مشارالیه در مرحله بدوی و مندرجات ستون دلایل و منضمات آن که صرفا حاکی از تمسک نامبرده به ۱ فتوکپی مصدق نامه سازمان نوسازی شهرتهران، ۲ فتوکپی مصدق صورت مجلس تحویل آپارتمان و پارکینگ می باشد، چون وفق مقررات بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست باید حاوی ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره باشد و هم از رواست که پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلایلی از ناحیه خواهان ابراز شود، آن دلایل غیرقابل ترتیب اثر است، از این رو دعوی مطروح به کیفیت اقامه شده، به اعتبار عدم تمسک به سند مشعر بر انتقال مال غیرمنقول موضوع وکالت تفویضی، مقتضی صدور قرار رد بوده نه حکم به رد آن؛ و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون مطمح نظر قراردادن امر مذکور اصدار یافته است، واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مذکور و مقررات مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از همان قانون و با استظهار به نظر شماره ۲۸۳۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

یاری کرمی

مواد مرتبط