رای دادگاه درباره ارتکاب بزه کلاهبرداری شبکه ای از جانب افراد عادی و غیر مستخدم دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ارتکاب بزه کلاهبرداری شبکه ای از جانب افراد عادی و غیر مستخدم دولتی
قاضی	مسعودی مقام خیرالله غفوری گوراب سالاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارتکاب بزه کلاهبرداری شبکه ای از جانب افراد عادی و غیر مستخدم دولتی: بزه کلاهبرداری شبکه ای قابل ارتکاب از جانب افراد عادی بوده و پیش بینی مجازات انفصال از خدمات دولتی توسط قانونگذار برای برخی از مرتکبین بزه کلاهبرداری که مستخدم دولت محسوب می شوند،به معنای ضرورت ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکه ای از ناحیه مستخدمین دولتی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام: ۱- خانم ز. الف. ، متولد ۱۳۴۰، خانه دار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- جعل نیابت قضایی برای تودیع وثیقه ب- استفاده از سند مجعول ۲- خانم ل. م. ی ، متولد۱۳۵۱، خانه دار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت.ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در تشکیل و رهبری باند برای کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی ۳- خانم م. ز.، متولد ۱۳۴۷، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در تشکیل باند و گروه برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی ۴- آقای ج. م.ت.ب. ، متولد ۱۳۶۹، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- مشارکت در تشکیل باند و رهبری در کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی ب- استفاده از اسناد رسمی مجعول در ارائه به مراجع قضایی برای توقیف به عنوان وثیقه ج- سرقت اوراق قضایی و مهر کرج ۵- آقای الف. ی. ، متولد ۱۳۵۵، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل خ. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف - معاونت در جعل اسناد، ب- اخفای ادله جرم ج- مساعدت و سعی در خلاصی دادن متهم آقای ج. م.ت.ب. ۶- آقای م. س.ل. ، متولد ۱۳۴۷، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به الف- مشارکت در جعل ب- استفاده از سند مجعول به صورت جعل اسناد رسمی و ارائه آن پس از جری تشریفات صوری برای وثیقه سپردن به مراجع قضایی ۷- آقای الف. ب.ز. ، ۳۳ ساله، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- مشارکت در تشکیل باند و رهبری آن برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول ب- استفاده از اسناد جعلی ج- مباشرت و معاونت در جعل د- امیدواری مردم برای آزادی متهم زندانیشان به امور واهی و پوچ ۸- آقای الف. ج.ج. ، بازنشسته، متولد ۱۳۴۸، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت.ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در تشکیل باند برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی به طور متعدد ۹- آقای ح. ی.پ. ، متولد ۱۳۵۵، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل آ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- مشارکت در تشکیل و رهبری باند کلاهبرداری از طریق جعل مهرها و اسناد رسمی و غیره ب : استفاده از اسناد مجعول با سپردن آنها به مراجع قضایی جهت توثیق وثیقه ۱۰- آقای م. ع. ، متولد ۱۳۶۱، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل م. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- جعل ب- استفاده از سند جعلی رسمی نیابت دادسرای رباط کریم ۱۱- خانم ز. ف. ، متولد ۱۳۴۸، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل گ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- مشارکت در تشکیل باند کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی ب- استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به مراجع قضایی جهت وثیقه ۱۲- آقای م. ر. ، متولد ۱۳۶۲، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ق. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- مشارکت در کلاهبرداری دویست میلیون تومان از شاکی با ارائه اسناد ارزش کم به جای اسناد با ارزش بالاتر ب- امیدوار کردن شاکی به امر واهی و متقلبانه ۱۳- آقای س. گ. ، متولد ۱۳۴۲، با سواد، وکیل دادگستری، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل خ. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در جعل ب- استفاده از اسناد مجعول ج- کلاهبرداری با متهم خانم م. ز. در یک مورد برای آزادی متهم از زندان ۱۴- آقای م. ج. ، متولد ۱۳۶۶، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- مشارکت در کلاهبرداری از شاکی ر. با ارائه اسناد با ارزش های واهی و یا جعلی به مرجع قضایی و دریافت وجوهی از شاکی ب- کلاهبرداری از آقای ح. ا. به مبلغ ده میلیون تومان با امیدوار کردن وی به امر واهی برای توثیق سند به دادگاه برای زندانی که در این پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران طی شماره ۹۴۱۰۴۳۰۳۷۵۰۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ کیفرخواست تنظیم و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است لیکن دادگاه محترم مرجوع الیه، طی دادنامه شماره ۹۴۰۰۲۳۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ با استدلال اینکه "... هر چند مجازات کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات کلاهبرداران در ماده ۴ از ۱۵ سال حبس تا ابد می باشد اما منطوق ماده در مورد متهمین انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز ضبط مال مورد ارتشاء هر دو گویای این می باشد که متهمین این باند می بایست از مستخدمین و پرسنل ارگان های دولتی و وابسته به قوای حاکمه باشند که قطعا متهمین این پرونده از افراد عادی بوده فلذا به دلیل میزان مجازات کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، معاونت در جرائم مذکور، اخفاء در ادله جرم که همگی دارای حبس کمتر از ۱۵ سال و از نوع درجه ۴ به بعد می باشد ..." ؛ از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری ۲ تهران صادر نموده است و بدین سبب پرونده جهت ادامه رسیدگی به این دادگاه (شعبه ۱۰۶۴دادگاه کیفری ۲ تهران) ارجاع شده است. این دادگاه با عنایت به جمیع مندرجات پرونده و توجها به اینکه : یکی از اتهامات متهمین، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی است و این بزه یکی از سه مصادیق احصایی: ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مندرج در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پر واضح است که مجازات انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از رشا و یا ارتشاء مندرج در این ماده ناظر بر بزه های ارتشاء و اختلاس موضوع مندرج در این قانون و همچنین موضوع کلاهبرداری توسط کارکنان دولت و یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی است و ذکر مجازات انفصال از خدمات دولتی در پایان پاراگراف دوم از ماده ۱ قانون مذکور که در صدر آن پاراگراف، از افراد عادی و در میانه آن از کارکنان دولت نام برده گویای این مطلب است. دیگر اینکه مراجع مختلف قانونگذاری تنها در ماده ۴ از قانون مذکور، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی و مجازات آن را مورد اشاره قرار داده و رویه جاری قضایی نیز در برخورد با شبکه های مختلف کلاهبرداری و مجازات مرتکبین با استناد به همین قانون بوده است. لذا از آنجایی که این دادگاه اعتقاد دارد ماده ۴ قانون مذکور، به صورت عام الشمول و ناظر بر کلیه افراد اعم از عادی، کارکنان دولت و ... می باشد و کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه صرف نظر از شغل افراد، از مصادیق احصایی مندرج در این قانون است؛ از طرفی چون یکی از مجازات مقرر قانونی مرتکبین، در این ماده از پانزده سال حبس تا ابد می باشد و اینکه برابر ماده ۱۹ قانون مجازات الف. مصوب ۱۳۹۲، این مجازات قدر متیقن بالاتر از درجه ۴ بوده و برابر ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک تعیین شده است و از سویی اینکه برابر ماده ۳۱۳ قانون اخیر که مقرر می دارد به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد و برابر تبصره ۱ از ماده ۳۱۴ این قانون که مقرر می دارد: "هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمامی جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود." و اینکه به نظر می رسد قانونگذار رسیدگی به موارد مذکور را در دادگاه کیفری یک و با تعدد قضات به رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ و وحدت قاضی ترجیح داده است؛ بنابراین، این دادگاه خود را جهت رسیدگی به موضوع معنونه صالح ندانسته و بدین سبب قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی امر در محاکم کیفری یک تهران صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری تلقی و قطعی است.

سالاری رئیس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری ۲ تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت میان شعب هشتم دادگاه کیفری یک تهران و ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران بدین شرح که دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس) برابر کیفرخواست شماره ۹۴۱۰۰۴۳۰۲۷۵۰۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ درخواست تعیین کیفر از دادگاه کیفری یک تهران را برای متهمین آقایان و خانم ها: ۱- ج. م.ت.ب. ، متولد ۱۳۶۹، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در تشکیل باند و رهبری در کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی، ب)- استفاده از اسناد رسمی مجعول در ارائه به مراجع قضایی برای توقیف به عنوان وثیقه، ج)- سرقت اوراق قضایی و مهر؛ ۲- الف. ی. ، متولد ۱۳۵۵، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل خ.ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- معاونت در جعل اسناد، ب)- اخفای ادله جرم، ج)- مساعدت و سعی در خلاصی دادن متهم آقای ج. م.ت.ب. ؛ ۳- م. س.ل. ، متولد ۱۳۴۷، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت.ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در جعل، ب)- استفاده از سند مجعول به صورت جعل اسناد رسمی و ارائه آن پس از جری تشریفات صوری برای وثیقه سپردن به مراجع قضایی؛ ۴- الف. ب.ز. ، ۳۳ ساله، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در تشکیل باند و رهبری آن برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول، ب)- استفاده از اسناد مجعول، ج)- مباشرت و معاونت در جعل، د)- امیدواری مردم برای آزادی متهم زندانیشان به امور واهی و پوچ؛ ۵- الف. ج.ج. ، بازنشسته، متولد ۱۳۴۸، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به: مشارکت در تشکیل باند برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی به طور متعدد؛ ۶- ح. ی.پ. ، متولد ۱۳۵۵، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل آ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در تشکیل و رهبری باند کلاهبرداری از طریق جعل مهرها و اسناد رسمی و غیره، ب)- استفاده از اسناد مجعول با سپردن آنها به مراجع قضایی جهت توثیق وثیقه؛ ۷- م. ع. ، متولد ۱۳۶۱، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل م. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- جعل، ب)- استفاده از سند جعلی رسمی نیابت دادسرای رباط کریم؛ ۸- م. ر. ، متولد ۱۳۶۲، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ق. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در کلاهبرداری دویست میلیون تومان از شاکی با ارائه اسناد ارزش کم به جای اسناد با ارزش بالاتر، ب)- امیدوار کردن شاکی به امر واهی و متقلبانه؛ ۹- س. گ. ، متولد ۱۳۴۲، با سواد، وکیل دادگستری، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل خ. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در جعل، ب)- استفاده از اسناد مجعول، ج)- کلاهبرداری با متهم خانم م. ز. در یک مورد برای آزادی متهم از زندان؛ ۱۰- م. ج. فرزند ح. ، متولد ۱۳۶۶، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در کلاهبرداری از شاکی ر. با ارائه اسناد با ارزش های واهی و یا جعلی به مرجع قضایی و دریافت وجوهی از شاکی، ب)- کلاهبرداری از آقای ح. ا. به مبلغ ده میلیون تومان با امیدوار کردن وی به امر واهی برای توثیق سند به دادگاه برای زندانی؛ ۱۱- ز. الف. ، متولد ۱۳۴۰، خانه دار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- جعل نیابت قضایی برای تودیع وثیقه، ب)- استفاده از سند مجعول؛ ۱۲- ل. م. ی. ، متولد۱۳۵۱، خانه دار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در تشکیل و رهبری باند برای کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی؛ ۱۳- م. ز. ، متولد۱۳۴۷، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به: مشارکت در تشکیل باند و گروه برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی؛ ۱۴- ز. ف. فرزند الف. ، متولد ۱۳۴۸، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل گ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در تشکیل باند کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی، ب)- استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به مراجع قضایی جهت وثیقه کرده است. متعاقبا پرونده به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع که شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۲۳۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ با این استدلال که: ... هرچند مجازات کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات کلاهبرداران در ماده ۴ از ۱۵ سال حبس تا ابد می باشد، اما منطوق ماده در مورد متهمین انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز ضبط مال مورد ارتشاء هر دو گویای این می باشد که متهمین این باند می بایست از مستخدمین و پرسنل ارگان های دولتی و وابسته به قوای حاکمه باشند که قطعا متهمین این پرونده از افراد عادی بوده فلذا به دلیل میزان مجازات کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، معاونت در جرائم مذکور، اخفاء در ادله جرم که همگی دارای حبس کمتر از ۱۵ سال و از نوع درجه ۴ به بعد می باشد ... قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری دو تهران صادر نموده که پرونده به شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران ارجاع شده است. شعبه مذکور نیز حسب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۳۰۰۰۷۳ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۳۰با این استدلال که: یکی از اتهامات متهمین، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی است و این بزه یکی از سه مصادیق احصایی: ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مندرج در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پر واضح است که مجازات انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از رشاء و یا ارتشاء مندرج در این ماده ناظر بر بزه های ارتشاء و اختلاس موضوع مندرج در این قانون و همچنین موضوع کلاهبرداری توسط کارکنان دولت و یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی است و ذکر مجازات انفصال از خدمات دولتی در پایان پاراگراف دوم از ماده ۱ قانون مذکور که در صدر آن پاراگراف، از افراد عادی و در میانه آن از کارکنان دولت نام برده گویای این مطلب است. دیگر اینکه مراجع مختلف قانونگذاری تنها در ماده ۴ از قانون مذکور، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی و مجازات آن را مورد اشاره قرار داده و رویه جاری قضایی نیز در برخورد با شبکه های مختلف کلاهبرداری و مجازات مرتکبین با استناد به همین قانون بوده است. لذا از آنجایی که این دادگاه اعتقاد دارد ماده ۴ قانون مذکور، به صورت عام الشمول و ناظر بر کلیه افراد اعم از عادی، کارکنان دولت و ... می باشد و کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه صرف نظر از شغل افراد، از مصادیق احصایی مندرج در این قانون است؛ از طرفی چون یکی از مجازات مقرر قانونی مرتکبین، در این ماده از پانزده سال حبس تا ابد می باشد و اینکه برابر ماده ۱۹ قانون مجازات الف. مصوب ۱۳۹۲، این مجازات قدر متیقن بالاتر از درجه ۴ بوده و برابر ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک تعیین شده است و از سویی اینکه برابر ماده ۳۱۳ قانون اخیر که مقرر می دارد: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد و برابر تبصره ۱ از ماده ۳۱۴ این قانون که مقرر می دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمامی جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود و اینکه قانونگذار رسیدگی به موارد مذکور را در دادگاه کیفری یک و با تعدد قضات به رسیدگی در دادگاه کیفری دو و وحدت قاضی ترجیح داده است ، موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران دانسته و با قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران اظهارنظر کرده است. قطع نظر از صحت و سقم موضوع، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه مستفاد از قرار مجرمیت و کیفرخواست مضبوط در پرونده متهمین از طریق تشکیل و فعالیت در شبکه جرم کلاهبرداری با همکاری و مشارکت عامدانه و عالمانه در ارتکاب فعل مجرمانه که مسبوق به داشتن هماهنگی و نقشه و طرح قبلی و منتج به هدف واحد و نفع مشترک بوده با طرح ها و دستورات رهبر یا کادر رهبری مبادرت به ارتکاب جرم معنونه نموده اند و با عنایت به اینکه لفظ (کسانی) در صدر ماده ۴ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به طور واقع، لفظی عام است که در مورد شبکه جرم کلاهبرداری بکار رفته است و این لفظ به خوبی می رساند که اگر جرم کلاهبرداری توسط افرادی اعم از کارمند و یا غیر آن براساس تبانی و همکاری و طرح و نقشه قبلی صورت گیرد، مشمول حکم این ماده خواهد بود و به همه افراد سرایت دارد. اضافه بر اینکه اگر مستخدم دولت و غیر آن با مشارکت یکدیگر در شبکه کلاهبرداری فعالیت نمایند، عنوان مجرمانه تشکیل شبکه کلاهبرداری و مجازات آن تنها ناظر بر کارمندان دولت نبوده و دادرس دادگاه باید اعضای غیرمستخدم شبکه را نیز در صورت احراز جرم به مجازات مقرر در باب شبکه کلاهبرداری و آن هم بدون اعمال مجازات انفصال از خدمات دولتی کیفر دهد. از سوی دیگر برخلاف جرایم ارتشاء و اختلاس که قانونگذار با هدف جلوگیری از شیوع و عواقب خطرناک دو جرم ارتشاء و اختلاس که تنها مختص کارمندان دولت است، در مورد شبکه جرم کلاهبرداری، به دلیل اینکه جرم کلاهبرداری قابل ارتکاب توسط همه افراد است، آن را محدود و محصور به کارکنان دولت نکرده و بدین لحاظ اعضای شبکه آن را در خور استفاده از لفظ (کسانی) دانسته است و با التفات به اینکه مجازات انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از ارتشاء مندرج در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر جرایم اختلاس و ارتشاء و همچنین ارتکاب بزه کلاهبرداری از ناحیه کارکنان دولت و یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی است و این مجازات (انفصال از خدمات دولتی) منصرف از غیرمستخدمان دولتی است و توجها به اینکه پیش بینی مجازات انفصال از خدمات دولتی توسط قانونگذار برای برخی از مرتکبین بزه کلاهبرداری که مستخدم دولت محسوب می شوند به معنای ضرورت ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکه ای از ناحیه مستخدمین دولتی نیست و از آنجا که یکی از مجازات مقرر قانونی متهمین کلاهبرداری شبکه ای در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ حبس تعزیری از پانزده سال تا ابد می باشد و برابر ماده ۱۹ قانون مجازات الف. مصوب ۱۳۹۲، مجازات مقرر بالاتر از مجازات های تعزیری از درجه ۴ بوده و رسیدگی به اینگونه از جرایم، طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته است و همچنان که به موجب ماده ۳۱۳ قانون اخیرالذکر به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد و بر اساس ماده ۳۱۱ قانون یاد شده شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و برابر تبصره ۱ از ماده ۳۱۴ این قانون هرگاه شخصی، متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمامی جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مرقوم چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید. بناء علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷ قانون آیین دادسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران (شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران) حل اختلاف می نماید. دفتر پرونده از آمار کسر و عینا از طریق دادگاه ارسال کننده به مرجع صالح ارسال شود. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب