رای دادگاه درباره استرداد چک اعطایی به بانک جهت تضمین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۳۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۳۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاسترداد چک اعطایی به بانک جهت تضمین
قاضیمداح
یعقوبی محمودآبادی
مداحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد چک اعطایی به بانک جهت تضمین: در صورتی که بانک جهت مطالبه طلب خود بابت تسهیلات اعطایی، با توسل به اسناد رهنی، نسبت به انجام مزایده و تملک ملک مرهونه اقدام کند؛ با توجه به ایفای تعهد به قائم مقامی از مدیون مستنکف، اقدام بانک نسبت به دیگر تضمینات همین دین، از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و رفتار غیرمنصفانه محسوب می شود. بنابراین، دعوی مشتری جهت استرداد چک هایی که بابت تضمین این دین داده، پذیرفته است.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقایان الف. پ. و الف. پ. با وکالت آقایان م. ر. و الف. م. بطرفیت بانک اقتصاد نوین - شعبه کوی نصر (گیشا) بخواسته استرداد لاشه چک با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه خوانده با تقدیم لایحه وارده به شماره ۸۷۴-۹۴/۳/۳ به وجود دو فقره چک مستند دعوی بعنوان تضمین دیون خواهان بابت تسهیلات اعطایی اقرار نموده است و با عنایت به اینکه بموجب گواهی شماره ۱۳۹۴۵۱۶۸-۱۳۹۴/۰۳/۰۵ اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران به استناد اسناد رهنی بانک خوانده نسبت به انجام مزایده و تملک اجرایی ششدانگ پلاک ثبتی ۱۳۱۷۷ فرعی از ۷۴ اصلی بخش ۱۱ تهران اقدام شده است و با توجه به ایفای تعهد به قائم مقامی از مدیون مستنکف و پرداخت دین و تسویه حساب وجود تضمینات متعدد دیگر حسب اظهار خوانده واقدام و اجرای آنها از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و رفتاری غیر منصفانه محسوب می گردد و وجود چنین شروطی در قراردادهای بانکی با توجه به حجم تشکیلاتی بانک و ضرورت و نیاز درونی تسهیلات گیرنده از مصادیق شروط غیرمنصفانه تلقی واجد اثر و نفوذ قانونی نخواهد بود لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۶۲۴ و ۶۳۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد دو فقره چک به شماره های ۸۰۳۶۹۲ و ۸۰۳۶۹۴ عهده بانک اقتصاد نوین بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه له خواهان صادر و اعلام می نماید حکم دادگاه حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی تهران- نوید مداحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک اقتصاد نوین به طرفیت آقایان الف. و الف. پیر قطاری نسبت به دادنامه شماره ۵۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ صادره از شعبه محترم ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی که بموجب آن حکم به استرداد دو فقره چک تضمینی صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به قسمت دوم ماده ۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است /

شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح

مواد مرتبط