رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاسترداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی
قاضیسیدمحمد فاضل حسینی
صادقی
محمد عزیزی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی: در فرضی که دارنده چک ازطریق اجرای ثبت اقدام به وصول مبلغ آن کرده و اجرائیه درخصوص آن صادر شده است؛ مادامیکه اجرائیه مذکور ابطال نشود، دعوی استرداد چک مذکور بر فرض عدم استحقاق دارنده آن مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م. ص. با وکالت آقای ع. ب. بطرفیت خوانده آقای م. الف. با وکالت الف. ک. به خواسته الزام خوانده به تحویل اسناد تجاری مشتمل بر سه فقره چک به شماره های ... و ... و ... به ترتیب به تاریخ ۱۵/۳/۸۷ و ۳۰/۶/۸۷ و ۳۰/۷/۸۷ عهده بانک تجارت شعبه قائم شهریار دادگاه با توجه به مفاد قرارداد تنظیمی به تاریخ ۲۲/۱۲/۸۷ فیما بین آقایان م. ص. و م. الف. و خسارات دادرسی خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته بر اساس مندرجات قرارداد تنظیمی به تاریخ ۲۲/۱۲/۸۷ فی ما بین اینجانب به عنوان کارفرما و آقای م. الف. به عنوان پیمانکار اجرای تاسیسات پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی سامان سه فقره چک به ترتیب به شماره های ۵۰۱۷۳۹ مورخ ۱۵/۳/۸۷ به مبلغ ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هشت میلیون و سیصد هزار تومان و ۵۰۱۷۴۰ مورخ ۳۰/۶/۸۶ به مبلغ ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هشت میلیون وسیصد هزار تومان و ۵۰۱۷۴۰ مورخ ۳۰/۶/۸۷ به مبلغ ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هشت میلیون و سیصد هزار تومان هر سه فقره چک عهده بانک تجارت شعبه قائم شهریار را در وجه خوانده صادر و تحویل مشارالیه نموده بر اساس شروط مندرج در قرارداد مذکور مقرر گردیده پس از احراز تکمیل تاسیسات پروژه توسط کارشناس رسمی دادگستری خوانده استحقاق دریافت مبالغ مندرج در چک ها را داشته باشد . با این وصف آقای م. الف. به شروط و تعهدات مندرج درقرارداد استنادی عمل نکرده و من غیر حق اقدام به وصول چک ها از طریق اجرای ثبت اسناد شهریار نموده است . بدینوسیله اینجانب متحمل ضرر و زیان شده ام در نهایت تقاضای الزام خوانده به استرداد سه فقره چک را دارم دادگاه با عنایت به مراتب فوق و رونوشت مصدق قرارداد مستند دعوی نظر به اینکه طرفین با قصد و اراده باطنی و توافق طرفینی اقدام به انعقاد قرار داد مورخ ۲۲/۱۲/۸۷ نموده اند . همچنین خوانده به شرح مندرج در قسمت الف ; از قرارداد استنادی متعهد به اجرای کامل تاسیسات پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی سامان گردیده وبر اساس تبصره قسمت ب ; قرارداد تصریح شده چکهای فوق الذکر زمانی قابل وصول می باشد که تاسیسات مجتمع مذکور تکمیل و پس از تائید پروژه توسط کارشناس رسمی تحویل کارفرما گردد کارشناس منتخب شورای حل اختلاف در پرونده تامین دلیل نیز به موجب نظریه شماره ۵۵۵/۹۰ مورخ ۲۴/۸/۹۰ اعلام داشته تاسیسات مجتمع فرهنگی ورزشی سامان به علت عدم رعایت اصول فنی در زمان احداث تخریب گردیده به نحویکه تاسیسات مذکور در مرحله بازسازی است و این موضوع صراحتا حکایت از عدم ایفاء تعهدات قانونی و قراردادی از جانب خوانده را دارد معهذا نظر به اینکه نظریه کارشناس مورد تعرض خوانده واقع نشده لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص مستندا به ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۹ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل اسناد تجاری مشتمل بر سه فقره چک به شماره های ۵۰۱۷۳۹ و ۵۰۱۷۴۰ و ۵۰۱۷۴۱ عهده بانک تجارت شعبه قائم شهریار به انضمام مبلغ ۴/۹۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی از باب تسبیب در حق خواهان صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار - محمدعزیزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. به طرفیت آقای م. ص. از دادنامه شماره ۰۹۲۱-۹۲ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریارکه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل اسناد تجاری مشتمل برسه فقره چک به شماره های ... و... و... عهده بانک تجارت شعبه قائم مقام شهریار بانضمام مبلغ ۴/۹۸۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق تجدیدنظرخوانده می باشد دادگاه صرف نظر از اینکه برطبق نظریه هیات کارشناسی که دلیلی مبنی بر مغایرت آن با اوضاع و احوال قضیه از سوی هیچیک از طرفین ارائه نشده و حاکی از این است که بخشی از کار توسط پیمانکار انجام شده و با وصف موجود پیمانکار مستحقق اجرت کارخویش می باشد ( هرچندتجدیدنظرخوانده(کارفرما) مدعی باشدکه نه تنها مستحقق اجرت نمی باشد بلکه مسبب خسارت نیز بوده است که این موضوع خارج از خواسته دعوای فعلی است ) با توجه به اینکه حسب اظهارات خواهان بدوی دارنده چک ازطریق اجرای ثبت اقدام به صدوراجرائیه نموده و تا زمانیکه اجرائیه مذکور ابطال نشده است دعوی استرداد چکها بر فرض عدم استحقاق دارنده آن قابلیت استماع ندارد فلذا ضنمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی

مواد مرتبط